تجددت أزمة مشروع مدينتى مرة أخرى بين الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة طلعت مصطفى مالكة المشروع، وذلك بعد تحريك الأخيرة دعوى قضائية ضد الحكومة، بسبب اعتراضها على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة على المشروع، فى حين ترى وزارة الإسكان أن نسبة الفوائد يحددها البنك المركزى وليست للهيئة علاقة به.
وأعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة عن رفعها قضية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة على الشركة بمشروع مدينتى، مضيفة أن المحكمة الاقتصادية أحالت الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة.
وقالت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الاثنين، إنه تم الاتفاق النهائى بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى الشركات التابعة، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25 فبراير الماضى، والخاص بحسم الخلاف حول تفسير آلية تطبيق وتنفيذ نسبة 7% من إجمالى مسطح المبانى للحصة العينية المستحقة للهيئة عن قيمة أرض مشروع مدينتى على ألا يقل المقابل العينى عن 9.979 مليار جنيه.
وأضافت الشركة، أنه وفقًا للعقد المبرم مع الهيئة عام 2010، لتصبح 3,195 مليون متر مربع مبان كاملة التشطيب جار تسليمها على مدار عمر تنفيذ المشروع طبقًا لعقد عام 2010، الذى تم فيه أيضًا الاتفاق على سداد علاوة خاصة نتيجة الميزة الإضافية التى حصلت عليها المجموعة نتيجة زيادة نسبة الخدمات الإقليمية مع الاحتفاظ بنفس نسب مكونات باقى المشروع الأخرى المعتمدة، وذلك بقيمة 1,122 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات.
وتابعت: "ونظرًا لارتفاع سعر الفائدة المطبق فى حساب الفوائد على الأقساط الخاصة بسداد تلك العلاوة الخاصة عن السعر المتعارف عليه فى المعاملات الحكومة، حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى جهة حكومية وليست مؤسسة مالية أو بنك، فقد قامت الشركة برفع الدعوى".
ومن جانبه أكد الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، أن الهيئة لا دخل لها فى تحديد نسبة الفائدة على مديونيات الشركات التى تم إجراء تسويات عليها وفى مقدمتها شركة طلعت مصطفى.
وأضاف الدكتور مازن حسن، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة كانت قد عقدت اتفاق تسوية مع مجموعة طلعت مصطفى مقابل الحصول على حصة عينية من الوحدات ومبلغ مالى يتم دفعه على أقساط.
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن البنك المركزى هو الذى يحدد سعر الفائدة على الأقساط، الخاصة بهذه التسويات.
وكشفت مصادر مطلعة، عن أن الاتفاق الذى تم إجراؤه بين الهيئة وبين الشركة تم فى مكتب النائب العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة