فيسبوك
واتساب
استبعدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، منح النواب تصويتا حول الخروج من الاتحاد الأوروبى، مؤكدة أن أى تصويت بعد استفتاء الشعب البريطانى غير مقبول.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء للصحفيين إنه "بينما يبقى مراجعة وتدقيق النواب لعملية المغادرة أمرا ضروريا للغاية، إلا أنه لا ينبغى أن يكون لهم تصويت فى هذا الأمر"، وأضاف "أن يتم عقد تصويت ثان، أو حكم آخر على إرادة الشعب البريطانى هذا أمر ليس مقبولا".
من ناحية أخرى طالبت مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الانتماءات بأن يكون للبرلمان دور وأن تتم استشارته فى المفاوضات حول بريكست والعلاقات مع الاتحاد الأوروبى لكن الحكومة رفضت مطلبهم.
جاءت المطالبة بعد أن ارغمت حكومة تيريزا ماى الأحد بصورة محرجة على التراجع عن الطلب من الشركات نشر قوائم باسماء موظفيها الاجانب والذى اثار غضبا واسعا.وقالت النائبة فى حزب المحافظين آنا سوبرى لهيئة بى بى سى "نريد ان يناقش البرلمان مسألة البقاء فى السوق المشتركة".واضافت ان "الخطر كبير" فى ان تصل الحكومة إلى استنتاجاتها الخاصة بناء على نتيجة الاستفتاء بشأن العلاقة المقبلة التى يريدها البريطانيون مع الاتحاد الاوروبي.
