قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر ببطلان تعينات النيابة الإدارية، ورفض الدعاوى المقامة من 670 موظفا، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين، وعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإدارى، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة.
وفى سابقة هى الأولى من نوعها تزامنا مع العام القضائى الجديد، تفصل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى 670 دعوى بمجرد نظرهم فى أول جلسة وتسدل الستار، لاتخاذ باقى إجراءات درجات التقاضى.
وكان المحامى سمير صبرى أقام دعوى بشأن وقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين.
عدد الردود 0
بواسطة:
طه بصرى
هو ده قضاء الحقوق والحريات!!!!!
غريبة على بتوع مجلس الدولة يفضلوا يقولوا احنا بتوع الحقوق والحريات وحصن المواطن ويفصلوا ويشردوا الاف الموظفين ويقطعوا عيشهم الحمد لله ان فيه قيامة
عدد الردود 0
بواسطة:
ثروت فاروق
***
نحمد الله ع اعادة دولة القانون الى المغيبين الذين يشككون فى كل شىء حضراتكم اللى كانو متعينين وتم فصلهم دول ياسادة تم تعينهم مثل سابقيهم الا من رحم ربى بالكوسة ووصل الموضوع الى اعلى قيادة فى الدولة وهو السيد رءيس الجمهورية الذى قام بدورة بتكليف الرقابة الادارية والجهات المعنية فى التحقيق فى الامر ولما كان قام سيادتة بفصل رءيس النيابة الادارية والسيدة حرمة والتى كانت تعمل سكرتيرتة الخاصة وعدد من مستشارية وموظفية لتدخلهم فى هذة المسابقة وتعيين اللى على مزاجهم وقام السيد رءيس الجمهورية بالغاء المسابقة المشبوهة واعادتها بمبدء تكافوء الفرص والله الذى لا اله الا هو هناك امل فى غدا افضل المطلوب هو مراعاة ضماءرنا فيما نعمل وفيما نقول