بهاء أبو شقة يطالب الحكومة بوضع التشريعات الاقتصادية على رأس أولوياتها

أكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لإدراجه على جدول الجلسة العامة المقرر إجراءها يوم 4 أكتوبر.

وطالب "أبوشقة" في تصريح لـ "اليوم السابع"، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بوضع أجندة تشريعية خاصة بدور الانعقاد الثانى تلبى طموحات المواطنين ويتحقق من خلالها ثورة تشريعية، قائلا:" القوانين الحالية بالية ولا تلبى طموحات الموطن بعد ثورتين، والتى كانت من الأسباب الرئيسية للتمرد على منظومة التشريعات القائمة".

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لديها أجندة مزدحمة جدًا خلال دور الانعقاد الثاني، مشيرًا إلى أن هذه الأجندة تضم عدة محاور، منها تعديل القوانين المتعلقة بمنظومة التقاضي وأبرزها الاجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، و قانون التحكيم، بالإضافة إلى تحمل اللجنة مسئولية إصدار تشريعات من شأنها تحسين البيئة التشريعية المصرية لجذب الاستثمار، وهو التشريعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وأخيرًا القوانين التى تحال إلى اللجنة من جانب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وأضاف "أبوشقة" أن الدستور بداية من المادة 8 يتضمن استحقاقات دستورية بتحقيقها تتوفر حياة كريمة للمواطنين، سواء بتوفير الضمان الاجتماعى أو التأمين الصحى، مطالبا بوضع التشريعات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة، لتحقيق عدالة التوزيع من خلال النظريات الحديثة للاقتصاد السياسى بمشاركة تحمل الأعباء لتخفيف العبء عن كاهل الطبقات الكادحة، بالإضافة إلى تشريعات تحدد الأسعار وهامش الربح لوقف جشع الوسيط بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا على ضرورة وجود محاكمات رادعة لمن يتجاوز فى الأسعار.

كما طالب "أبوشقة" بتعديل منظومة الدعم حتى نضمن وصوله لمستحقيه، قائلا: " ليه الدولة تدعم البنزين اللى بيسفيد منه فى الأغلب القادرين"، بالإضافة إلى تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية لمواجهة جشع التجار والسيطرة على الأسعار.