تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وضع خطة تنفيذية وخارطة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه، بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحل مشاكل التسويق، وتوفير بذر إكثار للقطن لمساحة 300 ألف فدان تزرع الموسم الجديد، وإعداد سياسية صنفية تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية مع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، وكبار المتخصصين والخبراء بمجال القطن، وعدد من ممثلى الوزارات المعنية، لعودة الذهب الأبيض لعرشه.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من بين الإجراءات التنفيذية العاجلة للنهوض بجودة القطن، حظر الأصناف المخالفة وحملات توعية، لعودة القطن طويل التيلة، وتشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى، وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة" أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
يأتى ذلك بعدما كشف تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية، أن إجمالى ما تم زراعته الموسم الحالى 131 ألفا 725 فدانا منها 33 ألف فدان قطن إكثار، بينما بلغت المساحات المنزرعة العام الماضى 247 ألف فدان، أى تراجع بنسبة 50% عن العام الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة