محام متطوع عن مبارك: عقوبة حكم "القصور الرئاسية" تُخصم من الحبس الاحتياطى

قال يسرى عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك، إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال قد قضوا فترة العقوبة بالسجن 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، موضحًا أن فترة العقوبة تخصم من فترة حبسهم الاحتياطى فى قضية قتل المتظاهرين، والتى أصدرت فيها محكمة النقض حكمًا نهائيًا باتًا ببراءة جميع المتهمين فى تلك القضية عدا مبارك، الذى ما زال ينظر طعنه أمام النقض.


وأوضح يسرى، أن دفاع مبارك من حقه أن يتقدم بطلب التماس على الحكم، وذلك فى حالة ظهور أدلة جديدة فى قضية القصور الرئاسية تفيد موقف المتهمين.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتقدم علاء وجمال بطلب تسوية لدفع الغرامة التى أقرتها المحكمة، والتى تُقدر بحوالى 147 مليون جنيه، حتى لا يتم القبض عليهم تمهيدًا لتنفيذ الحكم.

وعلى الجانب الآخر، قال ياسر سيد أحمد، محامى دفاع شهداء ثورة 25 يناير، أنه فى حالة انقضاء فترة العقوبة على مبارك ونجليه باختصامها من فترة الحبس الاحتياطى، فإنه يجب أن يعالج مبارك على نفقته الخاصة وليس على نفقة الدولة، حيث إنه يتم التعامل معه كمتهم أخلى سبيله لانقضاء فترة الحكم، وليس بصفة رئيس سابق.


ومن جانبه قال أسعد هيكل المحامى، حكم محكمة النقض حكمًا جنائيًا نهائيًا باتًا حائزًا لحجية الأمر المقضى منه وغير قابل للطعن بأى وسيلة أخرى يثبت يقينا أن الرئيس الأسبق مبارك استولوا على أموال الشعب واستباحها لأنفسه.


وأضاف هيكل، فى تصريحات له، أن مسألة قبول الطعن شكلاً تعنى أنه أقيم خلال المواعيد التى نظمها القانون للطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام التى تصدر من محكمة الجنايات، وهى 60 يومًا، بالإضافة إلى استيفاء أوراق الطعن عدة شروط شكلية أخرى كتوقيع محامى مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإيداع مذكرة بأسباب النقض، هذا فيما يتعلق بشروط قبول الطعن شكلاً.


وتابع، أما عن الموضوع أمام المحكمة فإن محكمة النقض حين يطعن أمامها على الأحكام الجنائية لأول مرة، فإنها تكون أمام خيارين، إما أن تتصدى للحكم فى الدعوى وتحكم فيه مباشرة، أو تلغى الحكم وتقرر إعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى، وهذا ما حدث فى قضية القصور الرئاسية، حيث ألغت محكمة النقض الحكم الأول الذى أصدرته محكمة الجنايات، وقررت إعادة مبارك وأولاده أمام دائرة جديدة من دوائر الجنايات.


وأوضح هيكل، أما حين يطعن على الحكم لمرة ثانية أمام محكمة النقض فإن محكمة النقض يصبح وجوبًا عليها ان تتصدى للفصل النهائى والبات فى القضية، وهو ماحدث فى قضية مبارك اليوم بالفصل موضوعيًا وتأييد حكم محكمة الجنايات، وهو ما يصبح معه هذا الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة مبارك بالاستيلاء على أموال الدولة حكمًا نهائيًا باتًا حائزًا لحجية الأمر المقضى به، وغير قابل للطعن عليه بأى وسيلة أخرى.


وأشار إلى أن إعمالاً للقوة الإلزامية لهذا الحكم وحجيته فقد صار الرئيس الأسبق مبارك موصومًا بالفساد والاستيلاء على أموال الدولة وخيانة أمانة الحكم بحكم صادر من أعلى محكمة مصرية، وهو ما يمتنع معه مهاجمة ثورة 25 يناير ويخرس الألسنة.

وأكد هيكل، أن هذا الحكم ماس بالشرف والاعتبار ويجرد مبارك من نياشينه وامتيازاته ويحرمه من أى تكريم حتى بعد وفاته، كما يترتب عليه حرمانه وأولاده من مباشرة حقوقهم السياسية حتى يرد اعتبارهم بعد مضى خمس سنوات، وفق نص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.


ورد الاعتبار لابد أن يصدر بحكم نهائى من المحكمة بشروط معينة، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وفقًا لنص المادة 536 التى قررت جواز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة بحكم يصدر من محكمة الجنايات التابع له محل إقامة المحكوم عليه بشروط؛ منها أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً أو صدر عنها عفو، وأن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وأن يرد المحكوم عليه الغرامات والمبالغ التى حكم بها عليه.


وكانت أصدرت محكمة النقض اليوم السبت، حكمًا نهائيًا وباتًا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وحمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، حيث قضت المحكمة برفض الطعن على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و 779 ألف جنيه وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وجاء منطوق الحكم بقبول الموضوع شكلاً ورفضه فى الموضوع.