صندوق النقد لـ"اليوم السابع": نرحب بانتخاب البرلمان الجديد.. ونوصى بتبنى سياسة صرف مرنة تعكس العرض والطلب.. ويؤكد أهمية تطبيق "القيمة المضافة".. ورئيس بعثة: مصر لم تطلب تمويلا من الصندوق حتى الآن

رحب كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بانتخاب البرلمان الجديد الذى يمثل آخر خطوة لاستكمال خارطة الطريق السياسية لمصر.

وحول سياسة الصرف وأزمة العملة فى مصر، أوصى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، بضرورة تبنى سياسة صرف أكثر مرونة تركز على تحقيق سعر الصرف الحقيقى وتتجنب تقويم العملة بأعلى من سعرها، فى تلميح واضح إلى ضرورة تخفيض الجنيه أمام الدولار، وهو إحدى الإصلاحات التى يوصى بها الصندوق الإدارة الحالية.

وسمح البنك المركزى للجنيه المصرى بالهبوط بمعدل 12% تقريبا أمام الدولار خلال 2015 فقط، ليصل إلى 773 قرشا للدولار، ومع ذلك يرى الخبراء والبنوك الاستثمارية أنه لا يزال مقوما بأعلى من سعره الحقيقى الذى يعكس العرض والطلب.

وأضاف جارفيس أن تلك السياسة المرنة "من شأنها تحسين توافر النقد الأجنبى، وتعزيز التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، الأمر الذى يدعم النمو وفرص العمل ويحد من احتياجات التمويل".

وأكد جارفيس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا توجد حتى الآن محادثات بين الصندوق والحكومة المصرية بشأن برنامج أو قرض محتمل.

وتابع: "حتى الآن، لم تطلب السلطات المصرية تمويلا من صندوق النقد الدولى، لكننا سنكون على استعداد للنظر فى هذا الطلب حينما تشعر السلطات أن اللحظة مناسبة، فالصندوق على أتم استعداد لمساعدة مصر وشعبها".

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تستعد للاقتراض من صندوق النقد الدولى كأحد الحلول لدعم الموازنة وتوفير غطاء دولارى لدعم الاحتياطى النقدى وتمويل برنامج الحكومة والمشروعات القومية، لكنها تنتظر انعقاد مجلس النواب للتصديق على طلب الحكومة.

وأكد جارفيس أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة "إجراء مهم"، من شأنه مساعدة السلطات فى تحقيق الأهداف الاقتصادية، وأرجأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة لحين انعقاد البرلمان، وذلك بناءً على تقارير بعض الجهات الأمنية والرقابية التى حذرت من توابع القرار الذى يتوقع أن يسهم فى زيادة الضغوط التضخمية بنسبة تتراوح بين 3 و4% حسب خبراء.

وكان من المستهدف أن توفر ضريبة القيمة المضافة إيرادات للخزانة العامة للدولة قدرها 31 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وهو ما استبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين إمكانية تحقيقه بعد انقضاء ما يزيد عن 6 أشهر من العام المالى.

وكشف جارفيس أن الصندوق لم يحدد بعد موعدا محددا لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 مع الحكومة المصرية، وهى مشاورات يقوم بها الصندوق مع الدول الأعضاء سنويا لتقييم الأوضاع الاقتصادية وبرامج الإصلاح التى تنفذها.

وأشار إلى أنه من المبكر جدا تقييم أثر حادث الطائرة الروسية، على الاقتصاد المصرى بالكامل، وبالرغم من ذلك أكد أنه سيكون له تداعيات كبيرة على السياحة.

ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.3% فى العام المالى الحالى، مقابل 4.2 العام المالى الماضى، ولم يفصح جارفيس عن احتمال تخفيض هذه التقديرات على غرار البنك الدولى، مشيرا إلى أن صندوق النقد سيصدر تقرير مستجدات "آفاق الاقتصاد العالمى" خلال الشهر الجارى، والذى يشمل أحدث التوقعات للاقتصاد العالمى والإقليمى.

وأشادت بعثة صندوق النقد فى سبتمبر الماضى، برئاسة جارفيس، بنجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة الأساسى رغم تراجع المنح الأجنبية، مرجعة الفضل فى ذلك إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات شملت إصلاحات دعم الطاقة، وتحقيق التقدم فى احتواء فاتورة الأجور، وزيادة الإيرادات الضريبية.