.jpg "القضاء الإدارى يكشف كارثة بالبحيرة: \"التعليم\" حولت مزرعة دواجن لمدرسة لغات تعمل منذ 3 سنوات بدون تراخيص.. والمحافظ يوقفها ثم يأمر باستمرارها.. والمحكمة تأمر بعقد الامتحانات قبل نقل التلاميذ")
المحكمة تلزم محافظ البحيرة بتحويل التلاميذ لأقرب مدارس فور انتهاء الامتحانات
إحالة المسئولين للنيابة الإدارية لانتشار الظاهرة بمدارس أخرى
المحكمة: أقسى أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم.. والجهل قد يصبح نعمة عندما تكون المعرفة مخيفة داخل مزراع الدواجن.. والتعليم يحتضر
وزير التعليم والمحافظ تقاعسا عن إغلاق المدرسة
كارثة جديدة تكشف تردى الأوضاع التعليمية واستهانة المسئولين عن مقدرات التعليم، كشفتها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وتتمثل فى تأشيرة من وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، حولت مزرعة دواجن لمدرسة لغات خاصة، تعمل منذ 3 سنوات بدون ترخيص إنشاء أوتشغيل، ويعتمد نتائج الامتحانات، بل ويأمر بتحويل التلاميذ إليها، حتى أصبح لديها 8 فصول من كى جى 1 حتى السادس الابتدائى.
كما كشفت المحكمة عن قيام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بوقفها ثم أمر باستمرارها.
وأمرت المحكمة بعقد امتحانات نصف العام غدا الأحد حرصا على مستقبل التلاميذ، مع إلزام محافظ البحيرة فور انتهاء الامتحانات بتحويل التلاميذ لأقرب مدارس أخرى، وتحويل المسئولين عنها للنيابة الإدارية.
وأكدت المحكمة أن الأساس الإنشائى للمدارس يختلف جذريا عن الأساس الإنشائى لمزارع الدواجن من حيث إن التلاميذ ليسوا كالكتاكيت، من حيث كثافة الفصول والطاقة الاستيعابية. كما أن وزير التعليم والمحافظ تقاعسا عن إغلاق المدرسة بعد بدء نشاطها منذ 3 سنوات دون ترخيص، حال أن القانون يلزمهما بذلك.
وذكرت المحكمة أن تقدم الأمم لن يكون إلا عن طريق تطوير التعليم فى المدارس وأن أقسى أنواع الاستبداد هو استبداد الجهل على العلم، ولخصت المحكمة الواقعة بأن الجهل قد يصبح نعمة عندما تكون المعرفة مخيفة داخل مزراع الدواجن والكتاكيت، وأن التعليم يحتضر، ويطلب إنقاذا وهو فى رمقه الأخير.
مزارع دواجن تتحول لمدارس
وكشفت المحكمة تفاصيل القضية كاملة، قائلة إن هذه الواقعة ليست الوحيدة فى البحيرة، بل العديد من مزارع الدواجن أقيم عليها مدارس، وعن هذه الظاهرة، فهى صورة فضيحة هدية لوزير التعليم والمحافظ عن مدرسة أخرى على الطريق الزراعى، كتب على مزرعة الكتاكيت، مدرسة المنار للغات ورفع عليها علم مصر وتحيا مصر.وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض تكليف موجهين من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الاول فقط فى العام الدراسى 2015/2016 المقرر عقدها غدا الاحد الموافق 10/1/2015 من الصف الأول حتى الفصل السادس الابتدائى لتلاميذ ما تسمى مدرسة دار المعرفة الخاصة لغات بمنطقة رأس كاوتش بكفر الدوار، والمقامة على مزرعة دواجن، وذلك حرصا على مستقبل التلاميذ من الضياع، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام محافظ البحيرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بتحويل الطلاب لأقرب مدارس أخرى لمحال إقامة التلاميذ، فور انتهاء تلك الامتحانات، ريثما يحصل المدعى على ترخيص بإنشاء وتشغيل مدرسة خاصة طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لإنشاء المدارس الخاصة، وألزمت الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
واستطردت المحكمة أن الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى إنشاء المدرسة تختلف اختلافا جذريا عن تلك الواجب توافرها فى مزارع الدواجن، من حيث العنابر والفرش والمساقى المقلوبة والمعلقة والأوتوماتيكية الأرضية والمعالف والدفايات لتحضين الكتاكيت، فضلا عن أن موقع المزرعة يفضل أن يكون في منطقة معزولة، وأن تبعد على الأقل من 1 إلى 2 كيلومتر عن أقرب مزرعة دواجن أو أى منشأة أخرى تمثل عدوى للمزرعة، وهى مواصفات فى مجملها تتعارض تعارضا صارخا مع إنشاء المدارس من حيث الأساس الإنشائى والتصميم المعمارى، بما يتلاءم مع أوزان التلاميذ وكثافتهم بالفصول، وهو ما يختلف عن الأوزان التى يتم تحميلها على منشآت مزارع الدواجن والكتاكيت، فضلا عن التهوية وتيسير دخول وخروج التلاميذ، وسعة الفناء من أجل مزاولة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتنظيم طوابير الصباح لتحية العلم، وكل ما يلزم لتقدم الأمم ورعاية الأطفال نواة المستقبل، وأن ما كشفت عنه هذه الدعوى يجعل التعليم يحتضر، ويطلب إنقاذا وهو فى رمقه الأخير، ذلك أنه إذا كانت النفس البشرية جبلت على الخوف من المجهول فإن إحساسها بالجهل قد يصبح نعمة، عندما تكون المعرفة مخيفة داخل مزارع الدواجن، ألا ساء ما يفعلون، فأقسى أنواع الاستبداد هو استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس، وهى الأمارة بالسوء على العقل.
دور الدولة
وتابعت المحكمة أن التعليم كان ولا زال من أكثر المهام خطرا، وأعمقها اتصالا بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمع ومقاييس تقدمها، وكان على الدولة بالتالى أن تهيمن على عناصر التعليم الرئيسية وأن توليها رعايتها، وأن توفر لدور التعليم والقائمين عليها – بقدر -طاقتها، شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم إلا بها، وذلك حتى يمكن القيام بأعباء رسالة التعليم المستنير إذ يرتبط قيام هذه المهنة وتطويرها بالحق في التعليم الذي كفله الدستور باعتباره طريقا نحو تقدم المجتمع وازدهاره، وما يقتضيه من رقابة الدولة على انشاء وتشغيل ومتابعة المدارس الخاصة الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم مما تنعكس آثاره على كافة فئات المجتمع.وأكدت المحكمة أن قيام مديرية التربية والتعليم بالسماح بالدراسة لمدة ثلاث سنوات واعتماد نتائج تلاميذ مزرعة الدواجن على انها مدرسة، يعد كارثة حقيقية للتعليم فى مصر لم تجد لها مثيلا، وهو ما يستنهض معه همة المحكمة لتحقيق مسئولية وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والذى وافق على اعتماد الإشراف فى أعمال الامتحانات ونتائجها ثلاث سنوات مضت، ولم يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بغلقها، وأمر محافظ البحيرة بإغلاقها ثم تراجع وأوقف غلقها، ووافق على استمرار الدراسة بها بتاريخ 21/11/2015 بالمخالفة للقانون، حال أن القانون يلزم الوزير والمحافظ بإصدار قرار بإغلاق أى مدرسة خاصة تبدأ نشاطها قبل صدور قرار الترخيص الا انهما تقاعسا عن القيام بواجبهما الذى كلفهما به القانون , فلم يصدر لها سواء ترخيص انشاء او ترخيص تشغيل ومازلت قانونا مزرعة دواجن يتعلم فيها التلاميذ , ويتعين كذلك تحقيق مسئولية كل من سمح ببدء الدراسة ثلاثة اعوام متتالية للاطفال الابرياء داخل مزرعة للدواجن وعلى راسهم مدير التعليم التعليم الخاص وهو الذى اضفى المشروعية مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المديرية على نشاط المزرعة على انها مدرسة لغات خاصة واشر بانها تعامل كأى مدرسة بل وصل الجرم الوظيفى بان سمحت مديرية التربية والتعليم بتحويل التلاميذ من المدارس الاخرى حتى اصبحت الدراسة بتلك المزرعة ثمانية فصول من الكى جى 1 حتى الصف السادس الابتدائى رغم ان عمر الدراسة بها ثلاث سنوات فقط وكأنهم ليسوا من بنى البشر وكأنها حديث الغاشية فهل ترى لها من باقية !
مما تتحق معه المسئولية كاملة للعاملين بمديرية التربية والتعليم وعلى راسهم وكيل الوزارة بمحافظة البحيرة وادارة التعليم الخاص المنوط بهم الاشراف والرقابة على تلك المدرسة والتحقق من استيفائها بالشروط المطلوبة قانونا ومن بينها الحصول على الترخيص بالانشاء والترخيص بالتشغيل قبل ان تبدأ نشاطها مما يستوجب احالتهم الى هيئة النيابة الادارية المختصة طبقا للدستور بالتحقيق فيما اركتبوه من جرائم تأديبية بشأن تلك الواقعة اعمالا لاحكام المادة 197 من الدستور مع التنبيه على جهة الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحالات المماثلة من مزارع الدواجن التى تم تحويلها الى مدارس خاصة دون استيفاء الشروط المتطلبة قانونا فى ضوء ما قرره المدعى بمحضر الجلسة انه ليس الوحيد مزرعة دواجن تم تحويلها لمدرسةوانما هناك حالات كثيرة بمركز كفر الدوار منها مدرسة المنار الخاصة ومدارس الريادة الخاصة ومدارس المستقبل الخاصة بخلاف العديد من المدارس الاخرى التى تم تحويلها من مزارع دواجن الى مدارس خاصة بجميع انحاء المحافظة.
