من جانبه، عرض وزير البيئة للوضع الراهن من حيث كميات المخلفات بالمقارنة بكفاءة جمع هذه المخلفات من الشوارع، والملامح الرئيسية لمنظومة النظافة.
وقد تم الاتفاق على عدد من الأسس، والتى تشمل جمع القمامة من الوحدات السكنية مباشرة، فى إطار المنظومة التى سيتم تطبيقها، والتوجيه بالانتظام فى سداد مستحقات الشركات المتعاقد معها حتى الآن، حتى تقوم بالوفاء بالتزاماتها فى جمع القمامة والتخلص منها.
العمل على تشغيل مصانع تدوير القمامة المتعطلة والقائمة بالمحافظات حتى تكون جزءًا أساسيا فى منظومة التخلص الأمن من القمامة، وأكد رئيس الوزراء على الالتزام بتوفير كافة الموارد المطلوبة لتطبيق منظومة النظام الجديد سواء من موازنة الدولة أو من موارد المحافظات.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس المحافظين تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وقد تضمن التقرير بعض المشكلات المتعلقة بتأخر تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وقد تم بحث الحلول المقترحة لهذه المشكلات. وتمت الإشارة إلى أن بعض المشروعات تأخر تنفيذها لعدم وجود اعتماد مالى خلال السنوات السابقة، أو تأخر نهو عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتباطؤ بعض الشركات المنفذة لتلك المشروعات فى عدد من المحافظات.
وتم التأكيد على وضع برنامج زمنى لتنفيذ تلك المشروعات طبقاً لمعدلات التنفيذ التى تمت بها حتى الان، بحيث تكون الأولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة حتى يمكن الانتهاء منها ويشعر المواطن بثمار تلك الاستثمارات الحكومية.
موضوعات متعلقة..
- مجلس المحافظين:تخصيص 10% سنويًا من وحدات الإسكان الاجتماعى للحالات الحرجة
