"اتحاد المقاولين" يُحذر من بيروقراطية إدارات الفتوى بمؤسسات الدولة

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الروتين والبيروقراطية مازالا يمثلان التحدى الأكبر أمام شركات المقاولات.

وأوضح، فى تصريحات له، أن ذلك يهدد وعود تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروعات التنمية بأسرع وقت ممكن، ويمثل تحدياً مباشراً فى طريق ضغط البرامج الزمنية، ملمحاً إلى وجوب تذليل كافة العقبات التى تواجه شركات المقاولات لإنجاح ثورة التعمير المصرية، والتى بدأت بالمشروع القومى للطرق وقناة السويس الجديدة ومشروع المليون وحدة وغيرها من المشروعات القومية المسئول عن تنفيذها مؤسسات ووزارات الدولة.

وطالب عبد اللاه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الانتباه إلى تلك العوائق، والعمل على وضع حلول جذرية لها لإنقاذ القطاع والشركات وضمان تنفيذ المشروعات الكبرى فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات مُقبل على انتعاشة غير مسبوقة تتطلب إزالة كافة التحديات والمساهمة فى خلق جيلاً جديداً من شركات المقاولات.

وتابع عبد اللاه، أنه طبقاً لتوجيهات الجهات الإدارية فإن "على شركات المقاولات تقديم مبررات بالمعوقات، التى أدت إلى تأخر المشروع للجهات المختصة العاملة فيها والمطالبة بمد المدة قبل انتهاء المشروع بما لا يقل عن 60 يومًا، كما أن القانون يجيز أيضاً تقديم مبررات مد المدد إلى السلطة المختصة ودراستها فى أى وقت بالمشروع طالما وجدت معوقات، وحتى تتمكن لجنة مد المدد بمؤسسات الدولة من القيام بدورها، وإرسالها إلى السلطة المختصة بديوان الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لتتمكن من الانتهاء منها قبل الموعد المحدد للمشروع".

وأشار عبد اللاه، إلى أن الشركات دائماً ما تواجه تأخر الإدارات فى عمليات بحث الأسباب والمعوقات التى تواجه المشروعات وإرسالها إلى لجان مد المدد قبل انتهاء مدة التنفيذ، نتيجة الروتين والبيروقراطية وعدم الخبرة فى ترتيب المستندات، مما يسهم فى وقوع المشروعات بدوامة التأخير، وتبدأ جهات الإسناد فى إرسال التهديدات والإنذارات بالسحب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات.

وأكد، أن جهات الإسناد رغم علمها التام بالمعوقات التنفيذية والإدارية للإدارات التابعة لها، إلا أنها تأخذ كامل الإجراءات القانونية لتأمين موقفها وهو ما يعد مثالاً سيئاً للتخلى عن المسئولية وعدم المشاركة فى الوصول بالمشروع إلى بر الأمان.

وأوضح عبد اللاه، أن جهات الإسناد تقوم بفرض 10% من إجمالى العقد غرامة تأخير، حتى لو كانت نسبة إنجاز المشروع 99%.

وذكر أن الجهات الإدارية ترسل خطابات إلى السلطة المختصة لتأخذ الموافقة، وبدورها ترسل إلى إدارة الفتوى لرد غرامات التأخير التى تم تحصيلها بعد انتهاء مدة العقد الأصلى (بيوم واحد) طبقاً للقانون، ولكن تصطدم الشركات ببطء الإجراءات لتلك الإدارة والتى تعد مقبرة المقاولين.