وتحدثت المجلة عن الخطة الاقتصادية للأمير محمد بن سلمان، الذى يهدف منها إلى إعادة تصميم جذرى للدولة السعودية، وقالت إن الخطوة الأولى تتمثل فى ضبط الأوضاع المالية من خلال القضاء على العجز فى الميزانية فى السنوات الخمسة المقبلة، حتى لو استمرت أسعار النفط متدنية، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه مهمة محفوفة بالمخاطر لأنها تعنى تفكيك النظام الذى يعتمد على أموال النفط لتقديم خدمات التعليم والصحة المجانية إلى جانب الكهرباء والمياه والإسكان المدعوم بنسبة كبيرة للغاية.
واعتبرت الصحيفة أن إعادة ضبط الرسوم والضرائب ما هو إلا خطوة أولى، فنحو 70% من السعوديين تحت سن الثلاثين، وفى نفس الوقت فإن ثلثى العمال السعوديين توظفهم الحكومة مع توقعات بتضاعف قوة العمل بحلول عام 2030، وذهبت المجلة إلى القول بأن ازدهار الدولة سيتحقق فقط لو نوعت مصادرها واعتمدت على المشروعات الخاصة وقدمت الكفاءات التى يتطلبها السوق.
وتسعى السعودية لتحقيق ذلك من خلال الخصخصة والملكية الخاصة للخدمات العامة، وتسعى إلى الخصخصة الكاملة أو الجزئية لأكثر من 20 من الوكالات والشركات التى تملكها الدولة بما فى ذلك شركات الطيران والاتصالات الوطنية، والجائزة الكبرى تتمثل فى شركة أرامكو، الأيقونة الوطنية التى تعد أكبر شركة فى العالم من حيث القيمة، ويفضل الأمير محمد بن سلمان تعويم نسبة قليلة من أسهم أرامكو ويحث فريقه على الوصول لخطة فى غضون أشهر.
وأكدت إيكونوميست أن ما تحتاجه المملكة هو الاستثمار فى شبابها والصناعات غير النفطية والبنى التحتية الخاصة بالسياحة، ولن يحدث هذا ما لم يؤمن المستثمرون بمستقبل البلاد، ورأت أن هناك عقبتين فى طريق ذلك؛ الأولى أن خطة التقشف على غرار ما حدث فى اليونان لن تحظى بشعبية، أما العقبة الثانية فتتمثل فى السياسة، فالصراع مع إيران سيكون له تأثير، ففى ظل الحرب فى اليمن، فإن الأمن والدفاع وحدهما يستوليان على 25% من الميزانية السعودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة