توابع حادث الطائرة الروسية.. البنك الدولى يخفض توقعات النمو الاقتصادى المصرى إلى 3.8% فى العام المالى الحالى.. ويتوقع التعافى إلى 4.4% فى 2016/2017.. ويحذر من تفاقم أزمة العملة

خفض البنك الدولى توقعات نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.8% فى العام المالى الحالى 2015/2016، بسبب تراجع قطاع السياحة فى مصر فى أعقاب حادث الطائرة الروسية فى شرم الشيخ أكتوبر الماضى واستمرار أزمة نقص العملة الأجنبية التى يتوقع استمرارها على الأقل خلال جزء من العام المالى الحالى.

وتأتى توقعات البنك الدولى متماشية مع التقرير الذى نشره "اليوم السابع" حول صعوبة تحقيق معدلات النمو المستهدفة بنسبة 5 إلى 5.5% خلال 2015/2016 بسبب حادث الطائرة الروسية.

وتوقع البنك فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.4% فى العام المالى 2016/2017، مدعوما بزيادة طفيفة فى الاستثمار، كما توقع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى معظم البلدان المستوردة للنفط عدا مصر والمغرب.

وأضاف البنك فى تقريره الصادر باللغة الإنجليزية أن الهجمات الإرهابية فى مصر لها أثر مدمر على قطاع السياحة، مؤكدا أن انكماش تدفقات العملة الصعبة بالتزامن مع تراجع السياحة لن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادى وحسب، بل سيسهم فى تفاقم أزمة العملة الحالية.

وحصلت مصر فى ديسمبر الماضى على موافقة البنك الدولى على قرض بقيمة مليار دولار يمثل الدفعة الأولى من قرض بإجمالى 3 مليارات دولار لمساندة سياسات التنمية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية على مدار 3 سنوات بواقع مليار دولار سنويا.

اعتراف رسمى بصعوبة تحقيق النمو المستهدف

واعترف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة قد تعدل توقعاتها للنمو الاقتصادى المستهدف خلال العام المالى الجارى فى ضوء المتغيرات التى ستترتب على أزمة السياحة، وهو أول اعتراف رسمى باحتمال فشل الحكومة فى تحقيق النمو المستهدف فى خطة 2015/2016.

وأكد العربى أن مؤشرات النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من 2015/2016 ستكون أقل من 5%، مضيفا أن نتائج النصف الأول من العام المالى الحالى ستعطى صورة أوضح حول إمكانية تخفيض المستهدفات أو تعديل الأرقام فى خطة الحكومة.

وشكل القطاع السياحى حوالى 19.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، وهو ما يرجح أن ستواجه صعوبة بالغة فى تحقيق معدلات نمو مقاربة للعام الماضى، إذا لم تبادر الحكومة بخطط بديلة لاحتواء الأزمة.

وبلغت إيرادات السياحة الذى يدر حوالى 15% من موارد العملة الصعبة سنويا حوالى 7.3 مليارات دولار فى العام المالى 2014/2015، بينما كانت الحكومة تستهدف 9.5 مليارات دولار فى العام المالى الحالى قبل الحادث المأساوى.

وتقدر الخسائر المتوقعة للسياحة 2.2 بحوالى مليار جنيه شهريا وفقا لوزير السياحة هشام زعزوع، وبالتالى تصل إلى 26.4 مليار جنيه سنويا (3.4 مليار دولار) إذا لم ترفع روسيا وبريطانيا الحظر الجوى الذى فرضتاه على رعاياهما لمصر، إذ بلغ عدد سياح البلدين إلى 4 ملايين مواطن، من إجمالى 9.9 مليون سائح استقبلتهم مصر العام الماضى.

وبالرغم من هذا الاحتمال، أشار العربى، إلى أن هناك قطاعات أخرى ومشروعات كبرى ستحقق معدلات نمو كبيرة مثل الكهرباء والطاقة والعقارات والنقل واللوجستيات، وهو ما قد يعوض التراجع المتوقع لقطاع السياحة بسبب حادث الطائرة الروسية.

ونوه وزير التخطيط إلى أن الحكومة رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادى فى العام المالى الماضى من 3.8% إلى 4.2% بسبب مشروع قناة السويس الجديدة، وهو ما نجحت فى تحقيقه وفقا لنتائج العام المالى الماضى.

وتعد موافقة البنك الدولى على القرض بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الحكومة الذى عرضته على مسؤولى البنك والذى يستهدف ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص؛ وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التى تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة.

وأكد البنك الدولى فى تقرير سابق أن البرنامج المقترح جزء من سلسلة برامجية، حيث تظل المرحلتان الثانية والثالثة من الإطار مرهونتان بالتنفيذ المرحلى لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلى.