البنك الدولى: مصر ستشهد نموا معتدلا يصل لـ 3.8% فى العام المالى 2016

توقع البنك الدولى، اليوم الخميس، أن تشهد مصر نموا معتدلا يصل إلى 3.8% في العام المالى الذى ينتهي فى يونيو 2016، كما توقع ارتفاع معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.1 % عام 2016 مقابل 2.5 % عام 2015.

وأرجع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، هذه الزيادة إلى الرفع المتوقع للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وهو ما سيتيح لها أن تلعب دورا أكبر فى أسواق الطاقة العالمية.

ورغم توقع البنك الدولى، فى تقريره، أن تشهد الدول المصدرة للنفط أيضا انتعاشا اقتصاديا، وذلك بناء على افتراض حدوث استقرار فى أسعار النفط، إلا أنه حذر من أن المنطقة عُرضه لمخاطر شديدة من جراء احتمال تصاعد الصراعات واستمرار تراجع أسعار النفط والفشل في تحسن الظروف المعيشية الأمر الذي قد يثير اضطرابات اجتماعية.

وأكد تقرير البنك، أن الصراعات المستمرة ألحقت أضرارا بالنشاط الاقتصادي في العراق وليبيا وسوريا واليمن من جراء الخسائر فى الأرواح ورحيل العمالة الماهرة وتدمير البنية الأساسية وإعاقة حركة التجارة، غير أن البنك الدولى توقع ارتفاع معدل النمو فى العراق إلى 3.1 % عام 2016 مقابل 0.5% عام 2015 وذلك بفضل تعافي القطاعات النفطية وغير النفطية.

وأوضح أن التوقعات تستند إلى افتراض تقلص الأثار الاقتصادية الناتجة عن ظهور تنظيم "داعش".
من ناحية أخرى، حذر تقرير البنك الدولي من أن ضعف النمو فى دول الأسواق الصاعدة سيؤثر على النمو العالمي عام 2016، متوقعا أن تتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي بخطى متواضعة إذ من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.9 % عام 2016 مقابل 2.4 % عام 2015.

وقال التقرير إن ضعف تعافى معظم الأسواق الصاعدة الرئيسية يثير قلقا إزاء جهود تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك حيث ساهمت هذه الدول بشكل قوى فى النمو العالمى خلال السنوات العشر الماضية.

كما حذر التقرير، في الوقت نفسه، من أن الآثار غير المباشرة لأوضاع الأسواق الصاعدة الرئيسية سيضعف النمو في الدول النامية.

وقال رئيس البنك الدولى، جيم يونج كيم، تعقيبا على التقرير، إن "أكثر من 40 % من فقراء العالم يعيشون في الدول النامية التي تراجع فيها معدل النمو، مشددا على ضرورة أن تركز الدول النامية على بناء قدراتها على الصمود فى وجه ضعف البيئة الاقتصادية وعلى حماية الفئات الأشد حرمانا.

وأشار إلى أن إصلاح نظم الحوكمة وبيئة الأعمال قد تكون لها فوائد كبيرة قد تُعوِض عن آثار بطء النمو في الاقتصادات الأكبر حجما.

وكان معدل النمو الاقتصادي العالمى، قد حقق معدلا أقل مما هو متوقع عام 2015، وذلك بسبب هبوط أسعار السلع الأولية وتراجع تدفقات التجارة ورؤوس الأموال وتقلبات الأسواق العالمية.
ويعتمد تحسن النمو فى المستقبل على استمرار زخم النشاط في الدول مرتفعة الدخل واستقرار أسعار السلع الأولية ونجاح الصين في الانتقال التدريجى نحو نموذج نمو اكثر استنادا على الاستهلاك والخدمات.

وتوقع البنك الدولى، أن تحقق الدول النامية معدل نمو يصل إلى 4.8 % عام 2016 وهو أقل مما أشارت إليه التوقعات السابقة ولكنه أعلى في الوقت نفسه من مستوى النمو المتدني والذي بلغ 4.3 % عام 2015، كما توقع أن تشهد الصين مزيدا من التراجع كما تستمر حالة الكساد في روسيا والبرازيل عام 2016.