فيسبوك
واتساب
وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت حكما فى أكتوبر الماضى بوقف تنفيذ قرار الداخلية بمنع جبريل من السفر، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن قرار المنع صدر دون أمر قضائى.
وأكدت هيئة قضايا الدولة فى طعنها أن الحكم خالف قواعد توزيع الاختصاص الولائى بين جهات القضاء، مشيرة إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 13 يوليو 2015 باختصاص القضاء العادى بنظر التظلم من قرارات المنع من السفر.
وأشارت الهيئة إلى وزارة الداخلية أفادت بعدم إدراج جبريل على قوائم الممنوعين من السفر، فضلا عن إفادة المكتب الفنى للنائب العام بعدم إدراجه على قوائم الممنوعين، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إدارى بمنعه من السفر، ويكون الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
