ننشر أسباب طعن الحكومة لإلغاء حكم السماح للشيخ محمد جبريل بالسفر للخارج

تقدمت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم أول درجة القاضى بالسماح للشيخ محمد جبريل بالسفر.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت حكما فى أكتوبر الماضى بوقف تنفيذ قرار الداخلية بمنع جبريل من السفر، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن قرار المنع صدر دون أمر قضائى.

وينشر "اليوم السابع" أهم 4 أسباب فى الطعن، حيث جاء السبب الاول أن الحكم خالف قواعد توزيع الاختصاص الولائى بين جهات القضاء، مشيراً إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 13 يوليو 2015 باختصاص القضاء العادى بنظر التظلم من قرارات المنع من السفر.

بينما استند السبب الثانى إلى حكم المحكمة الادارية العليا والقاضى بانه من المبادئ والأصول المقررة أن البحث فى ولاية المحكمة بنظر النزاع يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها، وأن هذة الولاية تقوم على أساس من النظام العام خاصة اذ كان بين جهتى القضاء العادى والادارى، ومن ثم يعتبر الدفع بعدم الاختصاص مطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يتمسك به أحد الخصوم، كما أنه يجوز إبدائه ولو لاول مرة أمام المحكمة الادارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى

وقال الطعن فى سببه الثالث أن نص المادة الأولى فى الفقرة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص، الامر الذى يكون معه قضاء الحكم الطعين برفض الدفع بعد الاختصاص الولائى غير قائم على سند من الواقع والقانون مما يكون معه جدير بالالغاء .

فيما جاء السبب الرابع مستنداً إلى أن وزارة الداخلية أفادت بعدم إدراج جبريل على قوائم الممنوعين من السفر، فضلا عن إفادة المكتب الفنى للنائب العام بعدم إدراجه على قوائم الممنوعين، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إدارى بمنعه من السفر، ويكون الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ويستدعى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.