وأضاف "أبو شقة" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن أزمة وجود شكل من التنظيمات السياسية، والمادة 156 وما يتعلق بها فى شأن عرض ومناقشة والموافقة أو عدم الموافقة على القرارات بالقوانين، واللائحة الداخلية للمجلس ثم ما يتعلق بمناقشة فكرة الحصانة البرلمانية التى طرحت فى الفترة الماضية كثيراً، والإلتزامات الدستورية غير المسبوقة الواقعة على عاتق هذا البرلمان، من المشكلات الكبيرة التى ستواجه النواب الجدد إذا لم يراع معالجتها باحترافية شديدة داخل البرلمان.
ما أثير فى الفترة الماضية تجاه ائتلاف "دعم مصر" لا يتجرد من الميل والهوى السياسى
وأوضح المحامى بالنقض، أن الذين تصدون للحديث حول مسألة ما أثير فى الفترة الماضية تجاه ائتلاف "دعم مصر"، لا يتجردون من الميل أو "الهوى السياسى"، وهذا نوع من أنواع الصدام أسماه بـ"الصدام المشروع" فى الحياة السياسية، لأنه حال العودة إلى المادة 146 من الدستور الذى توافق المصريين عليه، سنجد أنها أشارت صريحاً إلى ما يسمى "الائتلاف الحائز على الأكثرية" ومن ثم فإن وجود ائتلاف فى الحياة السياسية يعد تطبيقاً واضحاً وصريحاً لما نص عليه الدستور .
ائتلاف "دعم مصر" هدد حزب المصريين الأحرار الذى كانت تراوده آمال الأكثرية
وأشار الدكتور محمد بهاء أبو شقة، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إلى أن ائتلاف "دعم مصر"، هدد حزب المصريين الأحرار الذى كانت تراوده آمال أن يكون حزب الأكثرية داخل البرلمان، لافتاً إلى أن المشكلة فى الحزب الوطنى لم تكن فى كونه حزب أغلبية، وإنما طريقة ممارسته لتلك الأغلبية، لاسيما أن وجود الأغلبية إحدى ضمانات استقرار الدولة.
وأوضح الخبير القانونى، أن الذين يميلون إلى القول بأن ائتلاف "دعم مصر" لابد أن يكون قد ثبتت له حيازة الأكثرية قبل انعقاد البرلمان، يُرد عليهم بأن قانون مجلس النواب والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية لم تجز أو تنص على أن يكون هناك ما يسمى تسجيل ائتلافات تخوض العملية الانتخابية باعتبارها "ائتلافات".
وأضاف "أبو شقة"، أن العملية الانتخابية تمت بنظام المقاعد الفردية والقوائم، وهذه المقاعد يجوز أن تَرِد عليها المنافسة بصفة المستقلين أو المنتمين للأحزاب لكنه لم يُنظم أثناء العملية الانتخابية إعلان ائتلاف عن نفسه فى البداية.
السهام التى وجهت لائتلاف "دعم مصر" غير مبرئة من المنافسة السياسية
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن السهام التى وجهت لائتلاف "دعم مصر" كانت غير مبرئة من المنافسة السياسية، مشيراً إلى أن المادة السادسة بقانون مجلس النواب أورثت قيداً غير مسبوق على النائب الحزبى، عندما نصت على "أن من يترشح على صفة لا يستطيع أن يغيرها بإرادته وإلا أسقطت عضويته بموافقة ثلثى مجلس النواب".
المادة 156 من الدستور ليست مستحدثة
وقال الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن المادة 156 من الدستور ليست مستحدثة وقد وردت فى كل الدساتير المصرية المتعاقبة منذ 1923، ولكن الحالة المصرية هى التى جعلت لهذه المادة شكل خاصة نتيجة ما حدث فى الفترات الانتقالية التى عاشتها مصر منذ يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو.
القوانين الصادرة فى غياب مجلس النواب يجب أن تعرض على البرلمان حال انعقاده
وأضاف "أبو شقة" أن القرارات بالقوانين التى تصدر حينما يكون مجلس النواب غير قائم، لابد أن تعرض على المجلس فور انعقاده خلال مدة 15 يوماً للعرض والمناقشة والموافقة، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم تناقش أو نوقشت ولم يوافق عليها، زال ما كان لها من أثر ما لم يتخذ المجلس قراراً بإقرار وتسوية الأوضاع التى كانت وترتبت عليها.
وأوضح الخبير القانونى، أن هناك رأيين من الناحية القانونية حول المادة 156 من الدستور، الأول يرى أنها ليست محل للتطبيق استناداً إلى أنها تفترض أن الحياة البرلمانية كانت متواجبة لكن المجلس لم يكن قائماً، أما الرأى الثانى فيرفض ذلك، معبراً عن ميله للرأى الثانى لأنه أكثر احتياطاً، ويجب أن يتم عرض القوانين التى صدرت فى غياب الدستور على مجلس النواب لمناقشتها.
أبو شقة لحسام عيسى: أتمنى أن يكون لديك حل لإنقاذ الوطن
ورداً على الدكتور حسام عيسى الذى قال إن هناك استدعاء لبرلمان "مبارك"، تمنى المحامى بالنقض، أن يكون لدى الدكتور حسام عيسى حل لإنقاذ الوطن من هذه الأزمة والمأزق الدستورى الحالى، لأن المسألة ليست فى مقام التنظير السياسى أو الحديث عن عبارات تتعلق باستدعاء مشاهد مخيفة من الماضى لأننا أمام إشكالية دستورية على المحك.
علينا أن نستشرف المستقبل بتفاؤل وليس بتشاؤم
وأشار إلى أن استحضار مشاهد الهدم بما فى ذلك الهدم المعنوى الذى يعد هدم المؤسسات أمر فى غير محلة، لأننا شاهدنا فى السنوات الماضية العديد من الصور التى لم تكن فى أذهاننا كمصريين، أما إذا شرعنا فى البناء على أسس سليمة، فعلينا أن نستشرف المستقبل بتفاؤل وليس بتشاؤم، وبحذر حقيقى دون أن تسيطر علينا مسألة المؤامرة.
النائب لا يملك أن يتنازل عن الحصانة
وعن الأمر المتعلق بالحصانة البرلمانية، نوه محمد بهاء أبو شقة، إلى أن النائب لا يملك أن يتنازل عن الحصانة، لأن الحصانة التى منحها الدستور لعضو مجلس النواب ليست شخصية وإنما موضوعية تتصل بصفته وليست بشخصه، ومن يدلون بتصريحات عن تنازلهم عن الحصانة هى عبارات فيها نوع من دغدغة المشاعر، مؤكداً أن هذه الحصانة لا يمكن أن تستخدم فى غير محلها من قبل أصحابها.
وأكد الدكتور محمد بهاء أبو شقة، أن الحصانة البرلمانية داخل المجلس تتسع إلى كل ما يصدر عن النائب من أقول أو أفعال، مشدداً على أن رئيس المجلس سيكون له سلطان ويستطيع إسقاط العضوية عن النواب الذين يخرجون عن الأدب تحت القبة بعد تنبيههم وفرض جزاءات عليهم.
موضوعات متعلقة....
أبو شقة لـ"خالد صلاح":"دعم مصر" هدد طموح "المصريين الأحرار" فى حصد الأكثرية
بالفيديو.. أبو شقة لـ"خالد صلاح": البرلمان ذو طبيعة خاصة ويصح أن يقال عليه "تأسيسى"
بالفيديو.. أبو شقة: المادة 156 بالدستور ليست مستحدثة ووردت بكل الدساتير منذ 1923
بالفيديو..محمد أبو شقة: الدستور أوجد نوع من المشاركة بين البرلمان والسلطة التنفيذية
موضوعات متعلقة....
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة