شركات الأسمنت تواجه قرار الحكومة بالرخص الجديدة بعدم الاهتمام.. وتؤكد:التوقيت خاطئ وحجم الإنتاج أكثر من احتياجات السوق.. وزير الصناعة:رخص الأسمنت ستسهم فى سد الفجوة المتوقع وصولها لـ90 مليون طن بـ2022

أعلنت عدد من الشركات العاملة فى قطاع الأسمنت عن عدم اهتمامها بالرخص الجديدة التى تنتوى الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية طرحها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجديد، والبالغة 14 رخصة أسمنت يتركز أغلبها بمحافظات الصعيد بقيمة 55 مليون جنيه للرخصة الواحدة.

وأضافت الشركات أن الإعلان عن طرح رخص جديد خلال الفترة الحالية هو توقيت خاطئ، فى ظل تعرض الشركات المنتجة للأسمنت للعديد من المعوقات لعل أهمها صعوبة توفير الطاقة من أجل تشغيل المصانع، لافتين إلى أن سماح الحكومة للمصانع بالاعتماد على الفحم فى توليد الطاقة هو قرار جيد ساهم فى حل الأزمة، مؤكدين أن الشركات تركز خلال الفترة الحالية على إنشاء المعدات والآلات الجديدة التى تعمل بالفحم.

وقال مصدر مسئول بشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، إن إعلان الحكومة عن طرح رخص جديدة للاسمنت فى ظل أن حجم الإنتاج الفعلى للمصانع أكثر من احتياجات السوق ليس بالجيد، لافتا إلى أن حجم الانتاج السنوى لمصر من الأسمنت يصل إلى 50 مليون طن، بينما لا يتجاوز إجمالى الاستهلاك الـ35 مليون طن، مما يوضح أن هناك وفرة فى الإنتاج، مؤكدا أن حجم الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع الأسمنت تصل إلى 80 مليون طن.

كان مجلس الوزراء وافق، 9 ديسمبر الماضى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالسماح للحكومة بتحديد قيمة ثابتة للترخيص، تحصل عليها الدولة، وفقاً للجدوى الاقتصادية للمشروع، مع السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا، حال منافستهم للحصول على الرخصة، بهدف تحصيل 3 مليارات جنيه، إيرادات ضمن موازنة العام المالى الجارى، من خلال طرح رخص للأسمنت والحديد.

ويوفر القرار ضمانة قانونية للرخص المقرر طرحها، وتمنع عرض الوزارة للمساءلة القانونية، وحسم الجدل المستمر، منذ طرح رخص الأسمنت عام 2008، التى بلغت قيمة الرخصة فيها نحو 300 مليون جنيه.

وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية خاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة إلى جانب خططها التنموية فى مختلف محافظات مصر، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخراً على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية، إلى جانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التسابق للحصول عليها.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التى تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً ويعمل به 600 عامل.

وقال الوزير إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء فى السوق المحلى أو العالمى، مؤكداً حرص الحكومة على دعم ومساندة هذا الصناعة الحيوية، والتى تستوعب الآلاف من فرص العمل.

وأشار قابيل إلى أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم فى سد الفجوة المستقبلية، التى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصرا هاماً وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.

كما شدد الوزير خلال جولته التفقدية بمصنع الأسمنت على أهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط، التى وضعتها وزارة البيئة خاصة فى ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة، حيث تعرف الوزير على الإجراءات التى يتبعها المصنع فى هذا الإطار سواء من خلال تفقده لخطوط الإنتاج أو من خلال مشاهدته لشبكة الربط الإلكترونى التى ترصد حركة الإنتاج لحظة بلحظة.