الحكومة توافق على اتفاقيتى تعاون اقتصادى وقرض مع الصين والكويتى للتنمية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار رغبة الطرفين المصرى والصينى فى مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/11/2015.

وتتضمن الاتفاقية موافقة حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لا ترد إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ اجمالى قدره 200 مليون يوان صينى (أى ما يعادل 31.5 مليون دولار أمريكى تقريباً)، وذلك لتمويل تنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية، فضلاً عن دراسة وتنفيذ مشروع مكافحة التصحر بالإضافة إلى أية مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقاً.

وأوضح فى إطار مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى الذى يهدف إلى المساهمة فى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية فى مصر والسعودية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، بشأن المساهمة فى تمويل "مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/11/2015، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى.

ويقوم المشروع على ربط الشبكتين الكهربائيتين فى الدولتين من محطة تحويل "بدر" فى مصر إلى محطة تحويل "شرق المدينة المنورة" مروراً بمحطة تحويل "تبوك" فى السعودية بطول حوالى 1300 كم وبقدرة نقل تبلغ حوالى 3000 ميجاوات، بما يؤدى إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربى تزيد قدرتهما الإجمالية عن حوالى 90 ألف ميجاوات.