التفاصيل الكاملة لإحالة 3 رؤساء تحرير و3 صحفيين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة .. التحقيقات: النية انصبت على التشهير بالمستشار الزند فى الموضوعات الصحفية المنشورة

أمر المستشار فتحى البيومى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإحالة هشام يونس رئيس تحرير موقع الأهرام الإلكتروني وأحمد عبد العظيم عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وإيمان يحيى إبراهيم بدوى المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل، إبان رئاسته لنادى قضاة مصر والتشهير به.

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضى التحقيق، أن "الصحفيين الستة تعمدوا نشر معلومات كاذبة بقصد التشهير، تزعم قيام المستشار الزند، ببيع قطعة أرض مملوكة لنادى قضاة بورسعيد لأحد أقاربه (ابن عم زوجته على حد زعمهم) وبسعر يقل عن سعر بيع المثل فى السوق، حيث جاء بالتقارير الصحفية المنشورة أن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر فى حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد".

وأظهرت التحقيقات عدم وجود أى صلة قرابة أو معرفة على وجه الإطلاق بين مشترى الأرض وبين المستشار أحمد الزند أو زوجته، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء، وذلك من واقع القيد العائلى الرسمى، حيث تبين وجود اختلاف كلى فى أسماء الأجداد والموطن ومحل الميلاد.

وأظهرت كذلك أن قطعة الأرض التى قيل إنها بيعت بسعر أعلى من سعر بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد، تبعد عنها بمسافة 2 كيلو متر تقريبا وليست ملاصقة لها، وأنها تقع في منطقة متميزة بأحد الأحياء الراقية ويسمى (الحي الأفرنجي) وتحمل رخصة بناء بـ 12 طابقا، في حين أن رخصة البناء التي كانت صادرة لقطعة الأرض المملوكة للنادي كانت تقتصر على 7 طوابق فقط وفي منطقة سكنية أخرى "شعبية" ملاصقة لموقف حافلات النقل العام.

وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد قامت ببيع قطعة أرض مشابهة للقطعة التى كانت مملوكة لنادى قضاة بورسعيد، بسعر 10 آلاف جنيه للمتر الواحد، وفقا لإجراءات صحيحة، بما يقل بنحو 8 آلاف جنيه للمتر الواحد عن السعر الذى تم به بيع أرض نادى قضاة بورسعيد، وبعد أكثر من عامين من بيع أرض النادي، على نحو يؤكد صحة الإجراءات التي بيعت بها أرض نادي قضاة بورسعيد.

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن عملية البيع جاءت بطلب من مجلس إدارة نادى قضاة بورسعيد فى عام 2009 ، وأن المستشار أحمد الزند لم يكن رئيسا أو عضوا في لجنة البيع أو لجنة المزاد، وإنما كان هناك أعضاء آخرون من مجلس إدارة نادى قضاة بورسعيد ونادى قضاة مصر، فضلا عن أن عملية البيع تمت بموافقة من المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت بصفته رئيسا للجمعية العمومية لنادي القضاة، والذي قام بنفسه بزيارة تفقد خلالها موقع الأرض بعد تلقيه طلبا من نادي قضاة بورسعيد لبيعها.

وذكرت التحقيقات أن نادي قضاة بورسعيد هو من طلب بيع قطعة الأرض موضوع التحقيقات، رغبة منه في الاستفادة بعائد البيع لاستكمال أعمال البناء والإنشاءات بقطعة أرض أخرى مملوكة للنادي على مساحة 4 آلاف متر، في أحد المواقع الأكثر تميزا في محافظة بورسعيد.

وأوضحت التحقيقات أن عملية البيع قد تم عرضها على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتي أقرت بيع الأرض ووافقت عليها، وأكدت ملاءمة سعر البيع، وتصديق الجمعية على الموازنة.

وأشارت التحقيقات إلى وجود أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت مؤيدة لصحة وسلامة إجراءات بيع الأرض موضوع القضية، حيث كان عدد من القضاة من أعضاء التيار المسمى بـ (تيار الاستقلال) قد أقاموا تلك الدعاوى لفسخ التعاقد والمزاد، وتبين في ختام مراحل وإجراءات التقاضي سلامة عملية البيع برمتها، الأمر الذي يقطع بأن النية قد انصبت على التشهير بالمستشار أحمد الزند في الموضوعات الصحفية المنشورة.