نقلا عن العدد اليومى...
عندما كتبنا قبل يومين عن إعادة الاعتبار للفلاح طالبنا باستراتيجية جديدة لدعم الزراعة وحماية الفلاحين، لأنهم الفئة الأهم فى الفترة الحالية، وتوليهم الدولة والرئاسة أهمية كبيرة ليس فقط لكونهم الفئة التى عانت الإهمال لفترات، ولكن لأن تنمية الفلاح والزراعة هى تنمية للبلد ولكل نواحى الحياة فيها، وقد لاحظنا أنه لا توجد من بين الأحزاب والتيارات السياسية من يمتلك برنامجا حقيقيا للتعامل مع قضايا الزراعة والفلاحين، وهى القضية التى تركز عليها الدولة فى الفترة الحالية، اهتماما بكل جوانب حياة الفلاح فيما يتعلق بالزراعة والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية الاجتماعية. ومن أهم ما يمكن أن يحصل عليه الفلاح هو شعوره بناتج لعمله ومقابل عادل لجهده، ومنه أن يحصل على عائد مجز لمحاصيله خاصة المحاصيل التقليدية مثل قصب السكر والقطن والقمح، وهو ما يجعل هناك أهمية لصيانة الأرض وعدم التفريط فيها مثلما يجرى خلال السنوات الأخيرة التى تسببت فى إهدار الكثير من المساحات الزراعية الخصبة التى تمثل ثروة للأجيال الحالية والقادمة. ولعل اهتمام الدولة بالزراعة والفلاح تجلى فى مشروع المليون ونصف مليون فدان، والتوسع فى إضافة مساحات أرض بل ومجتمعات كاملة تمثل إضافة مهمة للتنمية القائمة على التخطيط.
وربما تعتبر خطوة مهمة أن قررت الحكومة، أمس الأول، أن تقدم وزارة المالية ضمانا بقيمة 100 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وسداد مبلغ 300 مليون جنيه للتصرف فى محصول القطن، مع دراسة إعادة هيكلة البنك لتحقيق الدور التنموى المنوط به لصالح القطاع الزراعى، وهى خطوة تأخرت لكنها مهمة بعد أن تم تحويل بنك التنمية والائتمان من بنك لمساعدة الفلاح إلى بنك لا يختلف عن باقى البنوك الاستثمارية التى لا تفرق بين إقراض الفلاح للزراعة وإقراض من يريد شراء شقة أو الاتجار فى العقارات والسيارات، ونظن أن إعادة النظام التعاونى للزراعة يمكن أن يكون له أثره الإيجابى فى أن تستعيد الزراعة قيمتها التنموية والاقتصادية، بحيث توفر مصالح الفلاح ومنها يمكن تحقيق الصالح العام بالتفاهم بين الدولة والمزارعين، ومن دون أن يكون هناك فرض مهما كان لا يمكنه تحقيق الصالح العام.
ومن الخطوات المهمة القرار الذى اتخذته الحكومة لمساندة مزارعى قصب السكر والموافقة على استمرار العمل باستلام محصول قصب السكر من المزارعين لموسم 2016 بسعر 400 جنيه للطن، وأن تتحمل شركة السكر المصرية 300 جنيه للطن، وتدفع وزارة المالية 100 جنيه فرق السعر للمزارع، بما يحقق نوعا من العدالة، ويعوض الفلاح الذى يواجه أزمة فى التوريد، خاصة أن صناعة السكر الوطنية تواجه منافسة غير عادلة مع الاستيراد الذى يتجاوز حاجات السوق، ويفترض أن تكون السياسات مساندة للفلاح وللصناعة حتى ولو كانت فى سياق الاتفاقات العالمية، كل هذه الخطوات تعد درجات فى مساندة وتعويض الفلاحين فى الطريق الصحيح للتنمية ودعم الطاقة الإنتاجية، مع مراعاة مصالح ملايين المزارعين الذين يشاركون فى الإنتاج والتنمية بشكل كبير.
موضوعات متعلقة:
- ابن الدولة يكتب: صحة المصريين والتعلم من التجارب الملهمة.. هناك اتفاق على أهمية تطوير النظام الصحى.. فلماذا لا يقدم السياسيون أفكارهم بدلا من الخلاف؟.. ما ينفع الناس يتطلب عملا حقيقيا وتقارير وخبراء
- ابن الدولة يكتب: مهام خطيرة أمام مجلس النواب .. المصريون يراهنون على برلمان يلبى حاجاتهم فى تشريعات توفر رعاية صحية وتواجه الفساد .. وأن يتجاوز محاولات الوقيعة والاستعراضات الفارغة
- ابن الدولة يكتب: المحليات هى الحل.. تجهيز أكبر حركة تغييرات فى رؤساء الأحياء والمدن خطوة جيدة لإنجاز المشروعات المتوقفة.. الحركة تستهدف اختيار قيادات قادرة على حل مشاكل المواطنين ومواجهة الأزمات
- ابن الدولة يكتب: إعادة الاعتبار للفلاح.. استراتيجية جديدة لدعم الزراعة وحماية الفلاحين.. لماذا لا تهتم الأحزاب بالمزارعين ومصالحهم؟.. التيارات السياسية المختلفة يجب أن تضع الزراعة على قمة أولوياتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة