ضبط 200 كيلو ذهب وفضة مخالفة للمعيار
وأضاف العميد "محمد حنفى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التى قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها خلال 12 شهرا الماضية بلغت حوالى 59 كيلو و357 جرام ذهب و141 كيلو و352 جرام فضة، لافتا إلى أنه تم عمل 441 جولة نتج عنها تحرير 387 محضرا لمحلات الذهب والمعادن الثمينة المخالفة وتم مصادرة منتجات ذهب بأعيرة أقل من المقررة، إضافة إلى مصادرة منتجات مهربة من الخارج وغير مدموغة من المصلحة.
إنشاء شركات للمعادن الثمينة بالقانون الجديد
وأوضح العميد محمد حنفى مدير مصلحة الدمغة والموازين أن الزيادة فى كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التى تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين والتيسيرات التى تقدمها للمتعاملين معها، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 لتناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ولزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب، إضافة إلى تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية يمكنها إنشاء شركات مساهمة لإدارة المعادن الثمينة .
وأكد العميد "محمد حنفى" أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية قام بعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، حيث يهدف إلى تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية لاستحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كافة النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها.
