غرفة البترول فى دراسة مقدمة لمجلس الورزاء..اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تغلق المحاجر..وتطالب بخفض الإتاوة لـ20%من قيمة المنتج بالمحجر وإلغاء رسم الصادر وإعفاء الأفرادوالشركات من التأمينات

حصل "اليوم السابع" على الدراسة التى أعلنت عن إصدارها غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات حول مدى تأثير قانون التعدين ولائحته التنفيذية على المناخ الاستثمارى، والتى سيتم تقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزارة البترول.

وقال الدكتور عبد العال عبد اللطيف عضو الغرفة، والقائم على إعداد الدراسة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاستثمار لن يأتى إلا بوجود مناخ تشريعى يعمل على المصلحة المتبادلة بين المستثمر والحكومة، مشيرا إلى أن قانون التعدين ولائحته التنفيذية استغرق وقتا أكثر من اللازم، مشيرا إلى عدم التوافق على القانون ولائحته أعطى صورة سلبية عن المناخ الاستثمارى.

وأشار عطية، إلى أن كل الأعباء المالية بقطاع التعدين ارتفعت جراء لائحة القانون وإصرار بعض الجهات تعطيل المشروعات الاستثمارية التى تجلب لخزانة الدولة مليارات الجنيهات سنويا، مشيرا إلى أن قطاع التعدين من القطاعات الحيوية التى تؤدى دورا فعالا فى دفع عجلة النمو والتطور فى الاقتصاد المصرى.

من جانبه قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس الغرفة، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها، لحل مشكلات المستثمرين وتعديل قوانين يتجاوز عمرها أكثر من 50 سنة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الجديدة والواعدة فى المجالات البترولية والتعدينية والبنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الأخرى، مثل: الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات المختلفة.

وقال "أبو بكر"، أن الصناعة المصرية هى قاطرة التنمية وتلعب دورا كبيرا فى تحقيق هذه التنمية، وتعتبر المساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف وأكبر القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة، مؤكدا أهمية الاستفادة من الاتفاقات التى وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم والتى يجب أن تترجم إلى مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو فى قطاع الصناعة.

وقال الدكتور عبدالعال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بها العديد من البنود التى تقف حائلا أمام نمو قطاع التعدين، كما أنها تؤدى إلى إغلاق العديد من المحاجر.

وأكد عبد العال، أن الغرفة عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية، وتم الوقوف على العديد من البنود المطالب تعديلها داخل اللائحة، إلا أن العاملين بالقطاع فوجئوا بصدور اللائحة التنفيذية للقانون دون الأخذ بهذه المقترحات، الأمر الذى أدى إلى غضب جميع المستمثرين العاملين بالقطاع، نظرا لما تشكله اللائحة من خطر قد يؤدى إلى توقف استثمارتهم.

وأشار عبد العال إلى أن أهم البنود المطالب تعديلها داخل اللائحة التنفيذية لتكون جاذبة للاستثمار لقانون الثروة المعدنية، داخل الدارسة.

أولا: الإيجار والإتاوة

وتصل القيمة الإيجارية والإتاوة فى المحاجر طبقا لأسعار عام 2014 من 3% إلى 16% من قيمة المنتج بأرض المحجر، إلا أن القيمة الإيجارية فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ستؤدى إلى رفع نسبة قيمة الإيجار والإتاوة فى المواد الخام لتتراوح من 17% إلى 180% لغالبية المواد المحجرية بخلاف المحاجر كبيرة المساحة مثل (الأسمنت، الجبس، الرمل الزجاجى) التى ستزداد عن ذلك بكثير مرفق طية جدول يبين هذه الزيادة.

وهذه الزيادة سينتج عنها زيادة أسعار بيع المنتجات المحجرية بنسبة كبيرة وهى مواد أولية تغذى جميع صناعات مواد البناء وأهمها الأسمنت - السيراميك – الأدوات الصحية – الزجاج – الرخام والجرانيت – الطوب بأنواعه – البويات – المواسير – وبعض الصناعات الكيماوية، بما لا يقل عن 10% لمعظم المنتجات ويكون لها أثر سلبى على الصادرات المصرية ومنافستها فى الأسواق العالمية والعملة الصعبة التى تدرها على الدولة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على استيراد هذه المواد وتزيد من الفجوة بين الصادرات والواردات، فالدولة هى المستهلك الأول لهذه المواد فى جميع المشروعات القومية مما يزيد أعبائها أضعاف ما تتحصل عليه نتيجة زيادة الإيجار والإتاوة.

واقترح المصدر أن يتم تعديل أسعار الإيجارات والإتاوات بما لا يزيد عن 15% إلى 20% من قيمة المنتج أرض المحجر.

وفى الملاحات تصل قيمة أسعار إيجارات الملاحات أثناء فترة التجهيز مبالغ فيها، حيث أن المرخص يتكبد أموال طائلة لتجهيز الملاحة فهو يسدد 100 ألف جنيه على كامل المساحة (كيلو متر مربع ) فى حين عند الترخيص يسدد أثناء فترة الاستغلال 120 ألف جنيه على المساحة المستغلة فقط (أحواض البلورة والحصاد).

وأقترح المصدر أن يتم تعديل القيمة الإيجارية لفترة التجهيز إلى 5000 جنيه لكل كيلو متر مربع أسوة بالمناجم أثناء فترة البحث.

ثانيا:سعر الماده الخام

وأضاف المصدر، أنه لن يتم تفعيل اللائحة التنفيذية دون تحديد سعر المنتج أرض الموقع، وإلى أن يتم تحديد الأسعار من قبل اللجنة، نقترح أن يكون سعر المنتج أرض الموقع طبقا للمقترح بمسودة اللائحة التنفيذية المؤرخة 29/12/2014، على أن يتضمن تشكيل اللجنة الاستشارية ثلاث أعضاء ممثلين لثلاث غرف هى مواد البناء- التعدين والبترول- الكيماويات، مع اعتبار رأيهم أساسى فى تحديد قيمة المنتج أرض الموقع باعتبارهم ملمين بمتغيرات السوق المحلية والعالمية، والمطلوب أن تكون أسعار ذات المنتج ثابته بجميع المحافظات ولا تختلف من محافظة إلى أخرى.

ثالثا: الكميات

أشار المصدر إلى أن تطبيق الميزانية الشبكية لتحديد الكميات المستخرجة اقتصر فقط على محاجر الحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الأسمنت مع احتساب نسبة هالك 10% ومحاجر رملة البناء مع نسبة هالك 20% ومحاجر الطوب الأبيض مع نسبة هالك 40%، لافتا إلى أن تطبق منظومة الموازين تحت إشراف جهة محايدة مثلا الإدارة العامة للمساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، أو غيرها فى احتساب الكميات المستخرجة على باقى المواد المحجرية مع إضافة جميع خامات المناجم والملاحات.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لم توضح كيفية حساب الكميات بالنسبة للمناجم والملاحات ويجب عدم تركها إلى تقدير مفتش الثروة المعدنية أو المحافظات لتفادى التلاعب.

واقترح المصدر أن تسدد المحاجر مبلغ 25% من القيمة الإيجارية السنوية تحت حساب الإتاوة على فترتين كل ثلاث شهور طبقا للأسعار الحالية على أن تزداد هذه النسبة طبقا للتخفيض المقترح بالبند الأول، فيما يتعلق بالمناجم أن يتم تسديد مبلغ وقدره خمس أضعاف القيمة الإيجارية، والملاحات تسدد مبلغ وقدره 50% من القيمة الإيجارية، وذلك لحين تنفيذ منظومة انتشار الموازين على مستوى الجمهورية خاصة الطرق المؤديه للمحاجر، وهذه الطريقة ستساهم أيضا فى تحصيل الحد الأدنى من الإتاوة للخامات التعدنية للمناجم والمحاجر والملاحات التى تبيع إنتاجها داخل المحافظة التى استخرجت منها دون المرور على الموازين وإلى أن تطبق هذه المنظومة فيجب إيقاف تحصيل الغرامة لحين اكتمالها.

وطالب بتعديل العقوبة المقررة بمصادرة المادة المحجرية، أو سداد الإتاوة المقرره وليس الناقله حيث أن الخطأ المستوجب للعقاب هو مرخص المحجر لعدم إمداد قائد السيارة بالإيصال المؤمن لنقل الماده المحجرية.

رابعا: مساحة المحاجر

وأشار المصدر إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية نصت على أن تكون مساحة المحاجر المستغله لا تقل عن 100×100م، وهو ما يتعارض مع طبيعة مساحات المحاجر المقامة حاليا.واقترح المصدر أن تكون مساحة المحجر بدون حد أدنى أو اقصى وحسب رغبة المرخص، حيث أن اللائحة نصت على أن لا تقل مساحة المحجر عن 100×100م2 يتنافى مع الواقع الفعلى لمعظم محاجر الجمهورية العامله تتراوح مساحتها بين 40×50م2 أو 50×50م2 أو 50×100م2.

خامسا: الموافقة التصديرية

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن يقتصر الحصول على الموافقة التصدير من هيئة الثروة المعدنية على المواد التعدينية فى صورتها الأولية فقط وليس بعد التقطيع أو الطحن، وطبقا لرؤية هيئة الثروة المعدنية أن موافقة التصدير للرخام والجرانيت المصنع فقط هى الوسيله لمعرفة عما إذا كانت هذه المحاجر مرخصة أو غير مرخصة وغاب عنها أن الرخام والجرانيت المستخرج من المحاجر يتم نقله من محاجر مرخصة بموجب الإيصال الصادر من المساحة العسكرية ويتم وزنه وقيده على المرخص لسداد الإتاوة المقررة ولأن يسمح بنقل الرخام والجرانيت بدون هذا الإيصال وألا يتم مصادرتها أو سداد خمس أضعاف الإتاوة المقررة.

وأكد على ضرورة أن تكون هذه الموافقة مجانا تمشيا مع السياسة العامة للدولة لتشجيع التصدير وليس 1000 جنيه كما جاء باللائحة بخلاف 300 جنيه يتم محاسبة المصدر عليها على كل طلب للتصدير.

سادسا: التأمينات الاجتماعية

وطالب المصدر بإعفاء الأفراد والشركات المرخصة من سداد التأمينات الاجتماعية والتى تتراوح من 39.4% إلى 41.4 % من قيمة الإيجار السنوى ما دام المرخص قد قام بالتامين عليهم للعمل بالمحاجر لعدم الازدواج التأمينى بالمخالف للقانون.

سابعا: التكاليف الإضافية

وأشار المصدر إلى أن قيمة النماذج مبالغ فيها حيث إن القانون لم ينص عليها إلا فى فترة البحث بالنسبة للمناجم فقط، أثناء فترة التجهيز، والقيمة المبالغ فيها جدا لخطوط الديكوفيل والهواء المضغوط والكهرباء والمياه والطرق لكل متر طولى 500 جنيه للكيلو الأول و250 جنيها فيما زاد عن ذلك، مقترحا أن تسدد بنسبة 10%من هذه الرسوم ولمرة واحدة فقط عند الترخيص وليس سنويا، بالإضافة إلى ضرورة أن تسدد رسوم إجراء الميزانية الشبكية للمحاجر وقدرها 16 ألف جنيه للمحاجر الصغيرة من قبل المحافظة وليس المرخص لأنها تدخل فى صميم عملها كطريقة لحساب الكميات المستخرجة طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والمساحة العسكرية.

وطالب بإلغاء رسوم جهاز تنمية سيناء 10% من القيمة الإيجارية للمحجر، وإلغاء الرسوم المقررة لوزارة المالية 15 جنيه عن إنتاج كل طن أسمنت، وإلغاء كارتات المحاجر بكل أنواعها على جميع الطرق، بالإضافة إلى إلغاء رسوم جهاز الخدمة الوطنية على جميع الخامات التعدينية المحملة على سيارات النقل، على أن يقتصر سداد رسوم الطريق على سيارات النقل الفارغة على جميع الطرق التى تخضع لإشرافها.

ثامنا: بنود متنوعة

وطالب المصدر بضرورة إلغاء تقديم الاحداثيات للمحاجر قبل المعاينة (لمنع التلاعب)، وإلغاء الميزانية الشبكية على المحاجر قبل الموافقة على الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل طلب الترخيص فى تاريخه وساعته.