تقرير كويتي: الأسواق الخليجية فقدت 200 مليار دولار من قيمتها بنهاية 2015

قال بنك الكويت الوطنى، إن القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجى فقدت نحو 200 مليار دولار أمريكى بنهاية عام 2015 لتستقر عند 902 مليار دولار (الدولار الأمريكى يساوى 303ر0 دينار).

وأضاف (الوطنى) فى تقريره المتخصص الصادر اليوم الثلاثاء، أن أسهم الأسواق الخليجية شهدت تحركات ملحوظة ومتماشية مع تحركات أسعار النفط منذ أن بدأت الأخيرة بالتراجع فى منتصف عام 2014 إذ ازداد الارتباط بينهما كلما سجلت أسعار النفط تراجعات حادة.

وذكر أن مؤشر مورجان ستانلى للعائد الإجمالى لدول مجلس التعاون الخليجى سجل أضعف أداء له منذ العام 2008، متراجعا بواقع 16 % خلال 2015 بعد الأداء القوى الذى شهدته أسواق المنطقة على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح أن تراجع أسعار النفط عزز من المخاوف بشأن الاستدامة المالية والنمو فى اقتصادات المنطقة، مشيرا إلى إعلان الحكومات الخليجية رغبتها فى الالتزام بدعم نمو القطاع غير النفطى من خلال مواصلة تطبيق خططها التنموية والتحكم بالعجز فى ميزانياتها على المدى المتوسط.

وقال: إن جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجى أنهت عام 2015 على تراجع فقد سجلت كل من سوق السعودية ودبى تراجعا بلغ 17 % لكل منهما على الرغم من الأداء القوى للسوق السعودية فى مطلع العام نتيجة قرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب.

وأفاد بأن كلا من أسواق قطر وعمان والبحرين سجلت تراجعا بواقع 15 % فى عام 2015 فيما تراجع المؤشر الوزنى لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 13 %خلال العام مشيرا إلى أن أداء مؤشر سوق أبوظبى كان الأفضل مقارنة بالبقية متراجعا بواقع 5 %.

وأضاف أن سوق قطر استفادت من زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب فى البورصة القطرية بعد رفع تصنيفها فى أواخر الربع الثالث من عام 2015.

وأوضح (الوطني) أن الأسواق الإقليمية سجلت أداء ضعيفا مقارنة بالأسواق العالمية لافتا إلى أن أسعار النفط "المتدنية" استمرت بالتحكم فى حركة أسواق المنطقة والعالم لتسجل معظمها تراجعا بنهاية عام 2015.

وذكر أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق العالمية أغلق عام 2015 دون تحقيق أى مكاسب، لافتا إلى أن الخسائر اليومية تجاوزت مستوى 5 %فى بعض الأسواق الرئيسية بسبب حالة الترقب بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى (البنك المركزي).

وأشار إلى تأثر الأسواق العالمية كذلك بزيادة المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد الصينى وبعض الإجراءات غير المتوقعة من قبل السلطات الصينية حيث شهدت الأسهم الصينية تراجعا حادا بحلول منتصف العام الماضي.

وأوضح أن الأسهم الأوروبية حققت أداء أفضل من الأسواق الأخرى وذلك بدعم من برنامج البنك المركزى الأوروبى للتيسير الكمى.