بالمستندات.. هيئة الرقابة الإدارية تكشف وقائع فساد فى "التأمين الصحى" بـ4 ملايين جنيه.. والتحقيقات : عدد من موظفى الصحة يبيعون خطابات تحويلات لمرضى على بياض

نقلا عن العدد اليومى...

حصلت «اليوم السابع» على مستندات وأوراق رسمية خاصة بتحريات الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة العامة فى قضية فساد داخل هيئة التأمين الصحى، متعلقة بقيام عدد من موظفى الهيئة، بتسهيل استيلاء شركة مسؤولة عن إدارة عدد من مراكز الأشعة والتحاليل على مستوى الجمهورية بالحصول على مبالغ مالية من هيئة التأمين دون تقديم خدمة مقابل عمولات مالية، حيث بلغت قيمة ما تم الكشف عنه فقط 4 ملايين جنيه تقريبا.

وجاءت تحريات الرقابة الإدارية والواردة إلى نيابة شرق القاهرة الكلية بتاريخ 3 يونيو 2015 برقم 4259 التى أثبتت أنه بإجراء الفحص والتحريات، أسفرت عن صحة ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات ومجاملة للمسؤولين بأفرع التأمين الصحى بالمحافظات بإجراء تحويل حالات إلى مركز «تكنوسكان» دون الحاجة لذلك، وبأسعار تزيد عن الأسعار المتعاقد عليها، مما أدى إلى حصول المركز على مبالغ مالية بدون وجه حق، بلغ ما أمكن الوصول إليه ما يقارب 4 ملايين جنيه، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2011 وإلى الفترة 30 يونيو 2014.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، عن مفاجأة متمثلة فى قيام بعض فروع التأمين بإرسال نماذج 129 «ن ص» خطاب التحويل، فارغة والموضح به الخدمة والمطلوب تأديتها للمرضى، مع المطالبة المالية لهذه الخدمات، وإجراء تحاليل وأشعة بدون داعى مما كبد هيئة التأمين الصحى مبالغ إضافية أخرى دون وجه حق، وحددت تحريات الرقابة الإدارية عددا من فروع هيئة التأمين الصحى بمحافظات الشرقية ودمياط والمنصورة.

وباشرت نيابة شرق الكلية التحقيق فى القضية رقم 2911 لسنة 2015 عرائض النائب العام والمقدمة من الهيئة العامة للتأمين الصحى لوجود مخالفات مالية وإدارية فى إجراءات التحويلات الخارجية لإجراء الفحوصات والأشعة بكل من مراكز «تكنوسكان، وتكنو راد، وتكنو ميدسين» وفى بعض فروع ووحدات الهيئة.

وبإجراء الإدارة المركزية للشؤون القانونية بهيئة التأمين الصحى التحقيقات فى الواقعة لإعداد مذكرة وبلاغ للنيابة العامة، أكدت أنه بسؤال المحاسب «ن.س.ع» مسؤول متابعة العملاء والتحصيل بالشركة سابقا، تبين أنه بفحص قاعدة بيانات المراكز المتعاقدة مع الهيئة والمدرج بها الخدمات الفعلية، التى تقدم لمنتفعى الهيئة ومقارنتها بالمطالبات والفواتير الخاصة بالهيئة، فقد كشفت وجود مخالفات مالية وإدارية وإهدار للمال العام وتسهيل للاستيلاء عليه، عن طريق إجراءات التحويلات الخارجية لإجراء الفحوصات والأشعة بكل من مراكز تكنوسكان وتكنوراد وتكنوميدسين فى بعض فروع الهيئة، طبقا لما جاء بالأوراق والمستندات، وذلك من قبل بعض العاملين ببعض فروع الهيئة من عدم تحديد الخدمة المطلوبة للمنتفع، وغلق الخطاب على هذه الخدمة، مما يمكن المراكز من إضافة خدمات أخرى عليها لا يتم تقديمها للمنتفع، ويحصل عنها مبالغ من الهيئة بدون وجه حق، كما كشفت التحقيقات وجود خطابات تحويلات على بياض، يتم بيعها للمراكز تدرج بها خدمات لم يتم تقديمها نهائيا ويرفق بها صور بطاقات صحية لمنتفعين سبق عمل فحوصات سابقة لهم، ويتم الصرف لعدم وجود رقابة ومراجعة دقيقة لهذه التحويلات، بالإضافة الى أنه يتم الاتفاق بين المراكز وبعض العاملين بالهيئة لحصولهم على عمولة مالية نسبة فى المائة من إجمالى التحويلات الشهرية، واستدلت الشؤون القانونية بالهيئة على صحة أقواله من خلال تحقيقات موسعة، تم إجراؤها بعدد من الفروع بالهيئة، وقامت بتقديم بلاغ لوزير الصحة ونيابة الأموال العامة بهذه الوقائع.