بالصور.. تسريح موظفين بشركة اللؤلؤة الاستثمارية "بعد 28 سنة شغل".. العاملون: "بيصرفولنا مكافآت نهاية الخدمة كوبايات".. ويؤكدون: "مش هنسيب حقنا"

"بعد 28 سنة شغل، عمال للبيع ببلاش"، لافتة رفعها عمال شركة اللؤلؤة الاستثمارية، التى قرر مديرها تسريح 594 عاملا ومشرفا ومهندسا وإداريا، ورفض إعطائهم حقوقهم، وذلك بعد 29 عامًا من إنشائها، حيث تأسست عام 1987م، بتمويل مستثمر كويتى.

وبعد أن نظم العمال وقفات احتجاجية للشركة منذ عام، وقرروا الانتظار حتى انقضاء فترة انتدابهم فى شركة اللؤلؤة للزجاج، وهى شركة فرعية لشركة اللؤلؤة الاستثمارية، إلا أن صاحب العمل ماطل معهم، وأعطاهم أجازة إجبارية لمدة شهر إبتداءً منذ 1 يناير، بدون مرتب، على حد قولهم.


حسام عبد اللطيف، يروى تفاصيل معاناة العمال داخل الشركة، بعد أن توجهوا لمكتب العمل بمنطقة 6 أكتوبر، قائلًا: "استحملنا ذل ما بعده ذل بقالنا 3 سنين من شركة ما بتسندش العمال، تعبنا وشقينا فى الشركة من 28 سنة، وحاولنا نوقفها على رجلها"، مضيفًا "وحاولت تنتج منتج يبقى عالمى وخاصة بعد ما الشركات الأوروبية قفلت على صناعة الزجاج وصدرتها للشرق الأوسط."


وفى ظروف استخدام المواد الكيميائية وعدم وجود معدلات أمان لحماية العمال، وبعد أن انتظم العمل، قرر صاحب الشركة فتح فرعين آخرين لها منه اللؤلؤة للزجاج واللؤلؤة للزخرفة، ويتم تصديره إلى الخارج والسوق المحلى، على حد تعبير العمال.

وتابع حسام عبد اللطيف : "بعد ما الشركة كبرت وزادت رأس المال داس على العمال وبدأ يعطيهم علاوة سنوية صغيرة جدًا وما بقاش فى زيادات تجارى السوق المصرى أو أسعار السلع فى البلد"، مشيرًا إلى أنه مع زيادة عدد مصانع الشركة وانخفاض عدد العمالة، طالب العمال بزيادة أجورهم فبدأ المدير فى إيقاف الإنتاج وإبعاد العمال بالمصنع عن طريق الانتداب بشركة اللؤلؤة لصناعة الزجاج، فى ظل عدم تقاضيهم أى رواتب إلا على فترات متباعدة، أو الإجازات.


كما منع صاحب الشركة عملية التأمين الصحى على العمال بالشركة لمدة 4 سنوات، وعندما طالبنا بعمل التأمين أخبرنا أنه سيعيطيها لنا بشكل مالى، لافتًا إلى أنه يقوم بدفع الـ7% من التأمين الأساسى، ولكن الباقى يتم خصمه من رواتب العمال، حسبما قالوا.

وعندما توجه العمّال إلى مكتب العمل، وتقديم شكاوى رسمية، لجأوا إلى لجنة تفاوض جماعية بين العمال وصاحب الشركة يشرف عليها مكتب العمل، نظرًا لأنهم ليس لهم نقابة، وأوضح "بدأوا يخونوا فينا ويضربونا فى بعض، وكتبوا عريضة فيها 7 بنود لم ينفذ بها سوى بند واحد وهم العمل حتى يوم 13 ديسمبر لعام 2015."


ولفت العمال إلى أن صاحب الشركة منع دخول العمال للشركة، حيث أعطاهم إجازة لمدة شهر ابتداء من 1 يناير الجارى، بحجة عمل عَمرَة للماكينات داخل المصنع، كما أكدوا على أنه أخبرهم أنه سيستعين بالعمالة الفلبينية لتشغيل الماكينات، موضحين "عايزين نأكِل عيالنا لقمة حلال، والشركة دى بتاعتنا إحنا، مش بتاعت المستثمر، دى فى أرض مصرية."

محمد على أكد أن العمل يسير داخل المصنع بنظام الورش، حيث يتقاضى العمال مرتباتهم مجزئة بنظام الورش، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إنصاف فى توزيع الأجور، حيث يحصل عامل فى وردية على 150 جنيهًا، ثم يحصل العامل الذى يأتى مكانه فى الوردية التالية بـ200 جنيه.


وأوضح على لليوم السابع، أن العمال اجتمعوا مع محمد عيسى، رئيس القطاع، إلا أنه لم يحدث شيئًا، لافتًا إلى أن الوزارة حذرته بأنه إذا وجد العمال الباب مغلقا فى وجههم، سيتم تحرير محضر لكل عامل بقيمة 500 جنيه، أى 2 مليون جنيه ونصف عن العمال جميعًا، وسيعود العمال للعمل بشكل إجبارى.

فيما فوجئ العمال عند ذهابهم للشركة بإغلاق الأبواب فى وجوههم، وتعليق ورقة بإعطائهم إجازة تعسفيًا لمدة شهر، بدون مرتب، وأوضح العمال أنه لا يوجد أى ورقة رسمية تثبت هذه الإجازة، مشددًا على أن صاحب الشركة يريد أن يثبت على العمال أى تخريب حتى يستطيع بيع الشركة دون إعطائهم مستحقاتهم.


كما أكدوا أن الشركة عندما تفقد القدرة على البيع، فهذه ليست مشكلة العمال الذين ينتجون منتجًا على أعلى مستوى، على حد قولهم، لافتين إلى أن مواد الأمان والملابس الخاصة بالعمال التابعة للمصنع غير متوفرة.

وعن المياه، كشف العمال عن أنه لا يوجد مياه داخل الشركة صالحة للشرب، مما يستدعى الشركة للحصول على المياه من خارج الشركة تصل فى حاوية كبيرة، غير معلوم مصدرها، كما أكد العمال أنهم يجدون فى المياه حشرات وفئران، مختتمًا بقوله: "إحنا مش هانسيب حقنا."


وكشف ماهر السيد الليثى، عن أن من يخرج معاش عمره ستون عامًا، وأن صاحب الشركة يقوم بصرف مكافأة نهاية الخدمة فى شكل "أكواب زجاج" ليقوموا ببيعها، ويرفض إعطائهم أى أموال، موضحًا "اللى بيتعالج على حسابه ويروح ياخد فلوس، يقوله خد بدالها كوبايات ويسرحوا بيها"، مؤكدًا "غصب عنه هيأكل عياله منين، قعدنا 7 شهور مانقبضش."


فيما صرحت هدى ممدوح إسماعيل، موجه فنى بمكتب عمل 6 أكتوبر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المكتب مع العمال وليس صاحب العمل، وفى نفس الوقت لا نستطيع خسارة صاحب العمل، حيث نطبق قانون 12 لعام 2003 الذى يقر بمفاوضة جماعية للحصول على حقوق العامل، موضحة "إحنا مابنسيبش حق العامل."

وأضافت "نقوم بعمل شكاوى فردية لكل عامل على حدة، ولها مدة محددة"، مشيرة إلى أنه فى حال عدم انتهاء المشكلة، يُرفَع الأمر بالكامل إلى القضاء ليقوم بدوره، ويحصل العمال على مرتباتهم كاملة، موضحة أن المشكلة وقعت منذ عام .

كما توجه العمال إلى مقر المصنع بمنطقة 6 أكتوبر، ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم قبل تسريحهم من الشركة، وردد المتظاهرون عدة هتافات منها "إيد واحدة، عايزين حقوقنا، واحد اتنين المرتب فين، مكملين ومش خايفين"، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "أين العلاج الشهرى، حسبى الله ونعم الوكيل".