البورصة تتحدى الأزمات العالمية فى 2015.. 18 ألف مستثمر جديد دخلوا السوق.. و14 مليار جنيه لدعم الاقتصاد المصرى.. وتنفيذ 11 صفقة استحواذ بـ16 مليار جنيه

نقلا عن العدد اليومى...

شهد عام 2015 العديد من التحديات والضغوط الإقليمية والعالمية على الاقتصاد والسوق المحلى، فعلى المستوى الدولى شهد الاقتصاد العالمى تحديات واسعة تمثلت فى تراجع معدلات النمو الاقتصادى العالمى بقيادة الصين وتأثيرات ذلك على الأسواق الناشئة بالأخص.

وخفض صندوق النقد من توقعات النمو الاقتصادى العالمى إلى أقل مستوياتها منذ 2009، ليتراجع معدل النمو العالمى المتوقع لعام 2015 إلى مستوى 3.3% نزولًا من توقعات سابقة بتحقيق 3.5%، وذلك تأثرًا بأداء الاقتصاد الصينى الثانى على مستوى العالم ومحرك النمو، حيث يعانى من معدلات نمو أضعف من المتوقع، والتى سجلت أدنى مستوياتها فى 6 سنوات.

فى الوقت ذاته فمازال الاتحاد الأوروبى يعانى من تأخر معدلات التعافى حتى مع جهود حل أزمة المديونية الأوروبية وخاصة أزمة اليونان، بينما الاقتصاديات البازخة التى كانت تساعد فى تقوية النمو العالمى سابقًا تعانى أيضًا من فترات ركود مثل روسيا والبرازيل وتركيا والمكسيك.

وساهم فى تفاقم الأوضاع حرب العملات بين الولايات المتحدة والصين، حيث قامت الصين بتخفيض قيمة عملتها لدعم صادراتها، وهناك تخوفات من إجراءات أمريكية قد تؤدى إلى مزيد من الانكماش، وتبع ذلك العديد من الدول التى قامت بتخفيض عملاتها بشكل حاد خلال 2015 مثل البرازيل «26%» وتركيا «22%» والمكسيك «14%».

كما ظهرت بوادر التراجع الاقتصادى فى دول شرق آسيا، والتى تعانى من انخفاضات حادة فى قيمة عملاتها الرئيسية أمام الدولار تصل لمستويات أزمة 1997.

أما على المستوى الإقليمى فإن التوترات المتتالية فى المنطقة وتزايد حدة الصراعات فى العديد من الدول فى المنطقة كان له تأثيرات سلبية واسعة على النمو الاقتصادى فى المنطقة ككل، وفى الوقت ذاته تزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط لأقل مستوياتها منذ عام 2009 لتسجل دون مستوى 40 دولارا للبرميل، لدرجة أن برميل البترول قد شهد أطول خسارة أسبوعية متتالية منذ 29 عاما، وهو ما يمثل تأثيرًا واسعًا على النمو الاقتصادى فى المنطقة التى تعتمد بشكل كبير فى نموها على القطاع البترولى.

وبالرغم من الصورة القاتمة للأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التوترات المتتالية فى المنطقة، فإن الاقتصاد المصرى تمكن من الحفاظ على مستوى نمو جيد بلغ نحو 4.2% مدفوعًا فى ذلك بالإنفاق القوى على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العملاقة، مع توقعات باستمرار التحسن التدريجى فى معدل نمو الاقتصاد المصرى مع استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار.

صدمات متعددة خلال العام والسوق يحافظ على ثانى أفضل أداء بعد ثورة 2011

وكانت أسواق المال فى العالم هى الأكثر تضررًا خلال العام 2015 من الأحداث الاقتصادية التى ألمت بالعالم، وبلغت حجم الخسائر ما يزيد على 3.2 تريليون دولار فى بعض الأيام من العام، وكانت الأسواق الناشئة هى الأكثر تأثرًا بتلك الأحداث، حيث سجلت كل الأسواق الناشئة تقريبًا تراجعًا فى مؤشراتها السعرية خلال العام.

ووفقًا لمؤشرات مورجان ستانلى تراجعت الأسواق الناشئة بنحو 17% خلال 2015 وبلغت التراجعات فى بعض الدول ما يزيد على 64% مثل اليونان، وتراجعت كل من البرازيل وكولومبيا بنحو 44%، وبيرو وتركيا بنحو 32%.

أما البورصة المصرية فتعرضت - بالإضافة إلى الضغوط الدولية - إلى التوترات السياسية والصراعات فى المنطقة، مما أثر على الاتجاه الصعودى القياسى الذى شهدته البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة والتى كانت تتبادل فيه البورصة المصرية المركز الأول والثانى على مستوى أسواق العالم، فبعد صعود بنحو 94% لمدة 3 سنوات، تراجع السوق هذا العام بنحو 25%، وبالرغم من هذا التراجع فتظل البورصة المصرية واحدة من الأفضل أداءً على مدار الثلاث سنوات الأخيرة وفقًا لمؤسسة مورجان ستانلى.

الاستحواذات تقفز 37 مرة وأكبر عدد للصفقات منذ 2009

فى إشارة إلى جاذبية الشركات المقيدة فى البورصة المصرية قفزت قيمة الاستحواذات المنفذة فى السوق المصرى إلى ما يزيد على 16 مليار جنيه وهو 37 مرة المنفذ خلال العام 2014، حيث شهد العام 2014 تنفيذ 11 صفقة وهو أكبر عدد صفقات يتم تنفيذه منذ 2009.

18 ألف مستثمر جديد دخلوا السوق خلال عام 2015

أعلنت البورصة المصرية عن دخول ما يقرب من 18 ألف مستثمر جديد إلى السوق المصرى خلال عام 2015. وذكر التقرير السنوى للبورصة، أن الزيادة الكبرى كانت من نصيب المؤسسات، والتى ارتفعت بنحو 43% لتسجل زيادة قدرها ما يقرب من 1700 مؤسسة، وقاد هذا الارتفاع المؤسسات الأجنبية والتى قفزت بنحو 47% لترتفع عدد المؤسسات الأجنبية المسجلة حديثا بالسوق المصرى إلى 1198 مؤسسة.

وأظهر التقرير أن المستثمرين الأفراد استحوذوا خلال عام 2015 على النسبة الكبرى من قيمة التعاملات فى السوق، حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 61% من إجمالى التعاملات فى السوق مقابل 39% للمؤسسات، وذلك بعد استبعاد قيم الصفقات والسندات.

وأشار إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب استحوذت على نحو 28% من إجمالى التعاملات فى السوق خلال العام الماضى، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 20% من إجمالى التعاملات فى البورصة، فيما استحوذ العرب على 8% من تعاملات السوق، وذلك بعد استبعاد الصفقات والسندات.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب غير العرب فى السوق المصرى حققوا خلال العام الماضى صافى شراء بنحو 104 ملايين جنيه، بينما حقق المستثمرون العرب صافى بيع بنحو 212 مليون جنيه.

14 مليار جنيه لدعم الاقتصاد المصرى

واصلت البورصة جهودها لدعم الاقتصاد المصرى من خلال دورها الأساسى فى مساعدة الشركات على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية إلا أن قيمة زيادات رؤوس الأموال التى تم ضخها خلال الشركات فى 2015 قد قفزت إلى نحو 14 مليار جنيه وذلك لأكثر من 50 شركة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن العام السابق عليه، ويساوى إجمالى المتحقق خلال عامى 2013 و2014 مجتمعين، ويعكس ذلك تفاؤل المستثمرين بوجود تحسن فى النشاط الاقتصادى خلال الفترة القادمة، ووجود خطط توسع لدى الشركات ستنعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادى.

أعلى مستوى للطروحات منذ 10 سنوات.. والسوق يتصدر المنطقة

ومن الظواهر المهمة التى شهدها السوق هذا العام هو النشاط الكبير للطروحات العملاقة، حيث قفزت قيمة الطروحات التى تم تنفيذها إلى ما يزيد على 6.2 مليار جنيه وهو أعلى مستوى للطروحات العامة على مستوى 10 سنوات، وهو ما أهل السوق لأن يحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث نشاط الطروحات خلال العام. وعقدت البورصة المصرية للعام الثانى على التوالى مؤتمرات الطروحات العامة، والذى استهدف تعريف مجتمع الاستثمار فى مصر بمزايا القيد فى البورصة، وشهد هذا العام إعلان الحكومة عن نيتها الاعتماد على البورصة كإحدى وسائل إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتوفير التمويل لها.