مصلحة الضرائب تعلن تحصيل 48 مليون جنيه بعد إنهاء 27 حالة تصالح فى 2015

قالت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها اليوم الاثنين، أن المصلحة نجحت فى إنهاء 27 حالة تصالح ضريبى خلال عام 2015، نتج عنها حصيلة قدرها 48 مليون و47 ألف و746 جنيه.

وأضافت المصلحة فى بيانها عن حصاد نشاطها خلال عام 2015، أن المصلحة برئاسة عبد المنعم مطر شهدت العام الماضى تطورا مشهودا فى جميع مأموريات الضرائب (عامه و مبيعات ) على مستوى المحافظات لتحقيق الحصيلة، ووضع خطة لتطوير المصلحة في كافة المجالات والقطاعات منها تدريب العاملين والتحديث، والتكنولوجيا، والعمالة، ومكافحة التهرب الضريبى، ورفع نسبة الالتزام، وزيادة الوعي الضريبي، وتقديم خدمة ضريبية مميزة، ودعم الثقة مع المسجلين والممولين.

وتم تحقيق 270 مليار حصيله ضريبية لعام 2014/2015 ضرائب "عامة ومبيعات"، منها 105 مليار جنيه ضرائب مبيعات، و165 مليار جنيه ضرائب دخل، بالإضافة إلى التطوير في مجال الحاسب الآلى للحاسب في قطاع ضرائب الدخل، باستحداث البطاقة الضربية الذكية، وعلاج مشكلة تكرار رقم التسجيل الضريبي للممولين الجدد، وتطوير بوابة المصلحة على الإنترنت " portal "، وتطوير المركز الرئيسي لقطاع المعلومات.

وتابع البيان أنه تم الاتفاق مع 24 بنك والبريد المصرى بكافة فروعهم، لتفعيل التحصيل الاليكتروني وكذلك تفعيل العمل بالحزمة الذكية، وقد قام مطر بافتتاح مركزين لتوثيق النماذج الضريبية بكل من المنصورة و6 أكتوبر بالإضافة إلى الانتهاء من عدة مراكز بمحافظات بني سويف، وقنا، والبحر الأحمر، والإسكندرية، وفتح فروع للتحصيل تحت حساب الضريبه (14) فرع على مستوى الجمهوريه.
وبالنسبه لضرائب المبيعات فقد تم استحداث تقديم الإقرارات عبر الإنترنت، وتوعية المسجلين باستخدام تلك الميزة من خلال موقع المصلحة، واستحداث صفحه المصلحة على " الفيس بوك " للتواصل مع الجمهور، كما تم عمل برنامج للتواصل مع المواقع التنفيذية، وتم عمل مناقصة لتطوير الشبكات لمأموريات الضرائب، كما تم العمل بالربط الشبكي مع مصلحة الجمارك وتوفير البيانات بجميع المأموريات .

وبحسب البيان شهدت المصلحة إنشاء مكتبة اليكترونية تشمل كافة التشريعات والتعليمات والكتب الدورية، وتم تشكيل وحدة متابعة متخصصة لمتابعة الأحداث الهامة والمتعلقة بالضريبة، حفاظا على حقوق الخزانة العامة، وتم استحداث برامج للتدريب على قانون القيمة المضافة وإعداد المادة العلمية وتدريب 3000 متدرب.

ووقعت المصلحة عدد من بروتوكولات التعاون العام الماضى مع المصالح الأخرى، لربط المصلحة شبكيا للحصول على المعلومات منعا للتهرب الضريبى، ومن أبرزها بروتوكول مصلحة الضرائب مع الجمارك، والذى يقضى بتداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين بين الجهتين لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، والبروتوكول يتضمن سرية المعلومات التي يتم تداولها بين الجهتين.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين الضرائب المصرية والضرائب العقارية للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، و تم أيضا توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات اللازمة لحصر وربط تحصيل الضريبة، وبروتوكول تعاون مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحد من التهرب الضريبي لتيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص ، بالإضافة إلى دراسة وإعداد العديد من البروتوكولات الأخرى مع بعض الجهات.

وقال البيان أن المصلحة حرصت على رفع مستوى العاملين من خلال برامج تدريبية، حيث قامت بإعداد ما يقرب من 562 دورة تدريبية في جميع التخصصات بمصلحة الضرائب، وتم الانتهاء من إنشاء مركز معلومات مكافحة التهرب الضريبى، والانتهاء من تجهيز البنية التحتية والشبكات للمراكز الضريبية من إعمال صيانة دوريه للعديد من مبانى المأموريات الضريبية.

وقد انتهت المصلحة من مسودة قانون القيمة المضافة الذي سيحقق عند تطبيقه ما يقرب من 31 مليار جنية تدخل موازنة الدولة، وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون وإعداد مذكرة إيضاحية لمشروع القانون، حتى تم تسليم المسودة لوزير المالية، وتم تأهيل العاملين المرشحين للعمل بالخدمة الصوتية فنيا للرد على المواطنين فيما يختص بأحكام القانون، وتم عقد ورش عمل مع العاملين بالمصلحة لنشر الوعي بأحكام القانون وتم إجراء المشاورات مع الاتحادات والغرف وكافة إطراف المجتمع المدنى.

و عقد رئيس المصلحة العديد من الندوات مع مؤسسات العمل المدني حول قانون القيمة المضافة، وكان أبرزها لقاء الغرفة التجارية الأمريكية، الاتحاد العام الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال البلجيكية، وجمعية الأعمال المصرية البريطانية، و الغرفة الفرنسية، وجمعية الخبرة العلمية، و نقابة التجاريين، وجامعة عين شمس من خلال مؤتمر عقد عن القانون، وكذلك فى دار الحرس الجمهوري، وجمعية خبراء الضرائب، واتحاد الصناعات المصريه، و غيرها من مؤسسات العمل المدنى.

وقد قامت المصلحه خلال عام 2015 بوضع خطة سنوية لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق البيانات والتعاملات التي ترد للمصلحة من بعض الجهات التي يتعامل معها الممولون غير المحصورين ضريبيًا، والمهن الحرة كما بدأ التنسيق بين المصلحة وكافة المحاسبين والمراجعين للقضاء على التهرب الضريبى، والاتفاق على نشر الوعى في المجتمع والحس على الالتزام التطوعى والتركيز على السوق غير الرسمية.

وتم تبسيط الإقرارات الضريبية للموسم الجديد، بطباعة 10 أنواع من الإقرارات الضريبية للعام تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية والمرتبات، وآخر للشخص الطبيعي والاعتباري عن نشاط السيارات، وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار.
كما قامت المصلحة فى مجال المكافحة والتصالح والتظلمات والحصر والفحص فى ضرائب الدخل بانجاز ما يقرب من 9439 بلاغا ضريبى، والعمل على حلها، وتم تفعيل عمل اللجان المتخصصة لحل المنازعات، وتم حصر وتسجيل ما يقرب من 261 ألف ممول فى ضرائب الدخل، وزيادة إنجاز ملفات الفحص لقطاع شركات الأموال والاستثمار، وفحص الإقرارات الصفرية ذات الأرصدة الدائنة، والتوسع فى فحص ملفات الدمغة ورسم التنمية، والمستهدف انجازه خلال العام المالى الحالى ما يقرب من 300 ألف ملف، فى حين تم إنجاز 136 ألف ملف خلال الفترة الماضية.