مدير عام بمجلس النواب: حلف اليمين بشكل جماعى غير دستورى

تناول الباحث البرلمانى عاشور مبروك المدير العام بمكتب الأمين العام لمجلس النواب كيفية إدارة الجلسات الافتتاحية فى التى سيتم عقدها خلال الأسبوع القادم، وكيفية طلب الكلمة بالجلسة العامة.

وأوضح عاشور خلال المحاضرة التى ألقاها على النواب اليوم أنه لا يجوز فتح المناقشة فى أى من الأمور خلال الجلسات الافتتاحية باعتبارها مخصصة لتشكيل الأجهزة الخاصة بالمجلس ويرأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سننا ويعاونه أصغر عضوين فى المجلس.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمجلس الانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية ويتم تلاوة الدعوة فى بداية الجلسة الافتتاحية والمخصصة لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لافتا إلى أنه لا يوجد شروط للترشح لرئاسة المجلس دون أى قيود.

وأكد عاشور مبروك على أنه إذا لم يحلف العضو اليمين الدستورية فلن يتمكن من ممارسة عمله أو التصويت بانتخابات رئيس المجلس والوكيلين، مضيفا أن اختيار رئيس المجلس يكون بالأغلبية المطلقة بمعنى أكثر من نصف الأصوات الصحيحة من النواب الحاضرين، وفى حالة عدم حصول أى من المرشحين على تلك النسبة يتم اختيار أعلى مرشحين حصلا على عدد أصوات وتعاد الانتخابات بينهما ويتم حسمها بالأغلبية النسبية.

وأوضح مبروك أنه يتم تشكيل لجنة من 3 إلى 7 أعضاء للإشراف على الانتخابات ويتم الفرز خارج القاعة وارسال النتيجة لرئيس الجلسة ليعلن اسم الفائز، ونفس الطريقة فى اختيار الوكيلين، مشددا على أن حلف اليمين الدستورى بشكل جماعى غير دستورى وأنه فى حالة عدم كفاية وقت الجلسة الأولى لحلف اليمين لكل الأعضاء الحاضرين يتم التأجيل واستكمال الاجراءات لليوم التالى.

من جانبه أكد النائب السيد حجازى أن السيرة ذاتية للنائب تعد غير كافية لاختيار رئيس المجلس وأنه يجب الاطلاع على مدى معرفته بقانون مجلس النواب ومدى قدرته على فض الاشتباك بين النواب خاصة أنه سيظل رئيس للمجلس لمدة 5 سنوات، وانضم له النائب رفعت داغر فى المقترح بتقديم المرشحين برامجهم وأن يقدم نفسه لمدة 10 دقائق قبل التصويت.

فيما تساءل عدد من النواب عن مدى إمكانية تطبيق التصويت الاليكترونى بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وأكد عاشور مبروك أن ذلك لن يكون مناسبا نظرا لتعدد المترشحين على رئاسة المجلس، مشيرا إلى أنه هناك عدد من الحالات التى تفرض على رئيس المجلس منح الكلمة للنائب منها إذا لاحظ النائب أن موضوع المناقشة يتعارض مع نص دستورى، وإن كان الموضوع محل النقاش يخالف قانون المجلس او اللائحة الداخلية له.