قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقام من حسام كارم أحمد، يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف إعلامياً بقانون التظاهر، للحكم بجلسة 1 فبراير المقبل.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 46826 لسنة 60 قضائية عليا، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.
"الإدارية العليا" تفصل فى بطلان قانون التظاهر بجلسة 1 فبراير المقبل
الإثنين، 04 يناير 2016 01:39 م
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب حازم عادل وأحمد عبد الهادى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
