أنصار إسلام بحيرى يدشنون حملة لإلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات

دشن عدد من أنصار إسلام بحيرى حملة للمطالبة بإلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات المصرى، ودعوا جموع الشعب للتضامن والاشتراك فى المؤتمر الشعبى للمطالبة بإلغاء المادة، وقدموا طلبًا لرئيس الجمهورية بصفته القائم بالسلطة التشريعية لحين انعقاد البرلمان، والتقطوا عددًا من الصور التذكارية أمام قاعة محكمة مستأنف مصر القديمة، قبل بدء نظر استشكال إسلام بحيرى على حبسه عامًا بتهمة ازدراء الأديان.

وحمل أنصار إسلام بحيرى، أمام محكمة مستأنف مصر القديمة، لافتات تعبر عن حملة "لا لمحاكم التفتيش" التى دشنوها وذكروا فى مضمونها: "إنه فى عام 1982 أضيفت الفقرة والمادة 98 لقانون العقوبات تضمنت معاقبة من يستغل الدين فى تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، وذلك لمنع الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعى، ولأن النص مطاط وغير قابل للقياس فقد أصبح سلاحًا فى يد المتطرفين وتجار الدين والباحثين عن الشهرة".

وأضافوا: "ومن هذا السلاح الخبيث استمر طعن الباحثين والمبدعين المصريين بدءا بنوال السعداوى، مرورا بالشاعر حلمى سالم، والدكتور نصر حامد، والروائى علاء حامد، والكاتب كرم صابر، وانتهى بالباحث إسلام بحبرى، بالرغم من أنهم لم يحرضوا على العنف أو الكراهية فى أفكارهم التى يحاكمون بسببها".

وأكدت الحملة أنه: "حان الوقت للمصريين المستنيرين للوقوف دفاعًا عن حرية الإبداع والبحث والتعبير من أجل تحديث مصر للتطلع إلى المستقبل بدون قيود وأغلال وقوانين رجعية".