محمد فايق يطالب بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض فى القطاع الصحى

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدستور المصرى أكد على حق المواطن المصرى فى الرعاية الصحية المتكاملة وفق المادة 18، خاصة أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى.

وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالجلسة التشاورية التى يعقدها المجلس بحضور ممثلى عدد من الوزارات والنقابات لمناقشة قانون التأمين الصحى، أن المجلس عدة ورشات عمل بخصوص القانون، وذلك لتعميم التأمين الصحى وإنشاء منظومة صحية شاملة ومتكاملة يستفاد منها كل المواطنين.

وطالب محمد فايق خلال كلمته، بضرورة استمرار زيادة النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومى للصحة من الناتج القومى الإجمالى بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للإنفاق الحكومى تعادل 3% من الناتج القومى المصرى وفقا لدستور 2014.

وشدد فايق على ضرورة، أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك أن يتم الإسراع فى تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية.

وأشار إلى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم الطبى وفقا للمعايير الجودة العالمية والتوسع فى تخصصاته كافة، وأن يتم اعتماد قانون جديد للتامين الصحى الاجتماعى الشامل تراعى فى تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة بقيمة الاشتراك لغير القادرين.