زكى بدر يدرس وضع آلية لترخيص الـ"توك توك" بالمحافظات

بحث الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع المحافظين، على بدء الإجراءات المطلوبة لوضع آليه موحدة لتسهيل ترخيص مركبات التوك توك وخطوط السير، والإلتزام بقانون المرور وإصدار الترخيص اللازم له، وتحديد خطوط سير له خارج عواصم المحافظات، والعرض على رئيس مجلس الوزراء فى حالة إذ ما تطلب القانون ذلك موضحاً إنه تم تم إعداد كروت لصرف البنزين للتوك توك


وناقش الدكتور بدر خلال الاجتماع ماتم من إجراءات لتطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد ضماناً لتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للموارد المستخرجة من كل محجر، وشدد الوزير على ضرورة الرقابة الصارمة على موضوع المحاجر لمنع التلاعب أو التهرب من الرسوم المستحقة.

وطلب الوزير من المحافظين موافاة الوزارة ببيان مفصل عن العاملين بالمحاجر أو الذين يعملون فى مشروعات أخرى ويتقاضون أجورهم من المحاجر لإرساله لوزارة المالية مع حصر جميع المصاريف التى يتم إنفاقها فى هذا الشأن ومخاطبة وزارة المالية بها .


وأوضح وزير التنمية المحلية، حسب بيان اليوم، أن الإجتماع تابع إجراءات المحافظات لمواجهة مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات وتم التأكيد على المحافظين على ماسبق الاتفاق عليه باجتماع مجلس المحافظين برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء من ضرورة تقسيم قطع أراضى تصلح للبناء وطرحها لبناء وحدات سكنية للقضاء على العشوائيات حيث بدأت محافظات "سوهاج – الفيوم – دمياط – الوادى الجديد" فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .


وأشار الدكتور أحمد زكى بدر الى أن الإجتماع تطرق أيضاً الى منظومة النظافة فى المحافظات موضحاً إنه ستنتهى عقود الشركات الاجنبية فى الاسكنــدرية فــى شــهر سبتمبر هذا العام وقد انتهت العقود فى محافظة الجيزة وقال إنه تم التأكيد على ضرورة التجميع المنزلى ، والاستفادة من الشركات العاملة فى هذا المجال ، وقيام المحافظين بتحديد شرائح التحصيل طبقاً لأحكام القانون بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية فى العواصم وغير العواصم بالمحافظات وعرض مقترحاتهم على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم مع موافاة الوزارة بأية احتياجات للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما ناقش بدر الإجراءات المطلوبة لإجراء التعداد السكانى الجديد، وقام اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء باستعراض خطة تعداد 2016، وتقرر قيام المحافظين بتوفير المقرات اللازمة اعتباراً من أول يوليو 2016 حتى نهاية ديسمبر 2016 ، وتقديم العون اللازم للخروج بالتعداد بالصورة المأموله وحتى يستفيد الجميع من بيانات الجهاز وخاصة فى مجال التنمية .