"بيتك عندنا".. ملحق اليوم السابع العقارى يكشف خسائر التهرب من تسجيل العقارات وأضراره على "التمويل العقارى".. انتعاشة مصانع الحديد بعد رفع الإيداع الدولارى.. وتفاصيل مشروعات المجتمعات العمرانية فى 2016

نقلا عن العدد اليومى..

تحت شعار "بيتك عندنا".. يقدم "اليوم السابع" خدمة للمهتمين بالبحث عن العقارات والأراضى، وتهدف الخدمة لتقديم كافة التفاصيل الخاصة بالشئون العقارية، وفى هذا الأسبوع يكشف "اليوم السابع" كواليس التهرب من تسجيل العقارات وضياع موارد الدولة، فضلاً عن آخر تطورات رفع الإيداع الدولارى، وآثاره على انتعاش مصانع الحديد والصلب، وغير ذلك من الموضوعات والملفات.

احمد انيس برش

- التهرب من تسجيل العقارات يؤدى إلى ضياع موارد الدولة..«صبور»: الوحدات غير المسجلة أضرت بنظام التمويل العقارى.. وأنيس: علاج الأزمة يسهم فى زيادة المبيعات

أكد خبراء قطاع العقارات والتشييد أن عدم تسجيل العقارات يؤدى إلى ضياع موارد الدولة، منها 2.5% مصروفات عقارية على كل وحدة يتم تسجيلها.

وأشار الخبراء إلى أن عدد العقارات التى تم بناؤها بعد ثورة 25 يناير بلغت حوالى 2.4 مليون وحدة سكنية مخالفة، مما يؤدى إلى عدم دخول المرافق لها، وخسارة القطاع الزراعى لهذه الأراضى.


وأكدوا أن العقارات غير المسجلة لا تستطيع الدخول فى دورة التمويل العقارى، مطالبين الدولة بإصدار قرارات شجاعة تمنع الرسوم الإضافية التى تعرقل التسجيل، على أن تقوم الدولة بالتصالح مع هذه المخالفات من خلال فرض رسوم زائدة على هذه المبانى لتحقق أعلى عائد لخزينة الدولة.

وقال حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: «منذ 15 عاما كان عدم تسجيل العقارات سببه ارتفاع الرسوم، فقد كانت الرسوم تصل إلى 7.5% من ثمن العقار، ولكن الحكومة مؤخرا تداركت خطأها وقامت بخفض أسعار تسجيل الوحدة لتصل إلى 2000 جنيه، ولكن اشتراطات التسجيل تقف عائقا أمام إتمام التسجيل».

وأشار «صبور» إلى أن عدم تسجيل الوحدات أضر بنظام التمويل العقارى، الذى يشترط أن تكون الوحدات مسجلة، لافتا إلى أن شركات التمويل العقارى اضطرت إلى أن تمنح التمويل لوحدات فى التجمعات العمرانية الجديدة بدون تسجيل، ولكن على أن تكون قابلة للتسجيل لضمان حقوق المستثمر والشركة، على حد سواء.

حاتم عامر

وأضاف صبور: «لا بد أن تبدأ الحكومة بنفسها وتسجل العقارات بالمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الاشتراطات الخاصة بالتسجيل».

من جانبه قال الدكتور أحمد أنيس، رئيس شركة «ميجا» للتقييم العقارى، إن تسجيل العقار أو الوحدة شرط أساسى للحصول على تمويل عقارى، لافتا إلى أن العقارات غير المسجلة لا تستطيع الدخول فى دورة التمويل العقارى.

وأكد أن تسجيلها سيسهم فى زيادة نسبة المبيعات وضخ سيولة فى السوق ودفع عجلة الاقتصاد، مؤكدا أن عدم تسجيلها يؤدى إلى تجميد الثروة العقارية لأن العقار غير المسجل يشبه المواطن الذى لا يحمل هوية.

وأشار إلى أن الرسوم الباهظة التى يتحملها المشترى هى التى تتسبب فى عدم إقباله على تسجيل الوحدة أو العقار، لافتا إلى أن القانون حدد 2000 جنيه حدا أقصى للتسجيل العقارى، ولكن الرسوم الإضافية والأعباء المطلوبة من المشترى تعرقل إتمام عملية التسجيل، بحيث يتم تحصيل 5000 جنيه إضافية رسوما لنقابة المحامين، على الرغم من أن نقابة المحامين ليس لها الحق فى هذه الرسوم. وأكد رضا لاشين، خبير اقتصاديات المدن بهيئة التخطيط العمرانى، أن 95% من حجم الثروة العقارية لم يتم تسجيله حتى الآن، مشددا على أن عدم تسجيل العقارات يؤدى إلى ضياع موارد الدولة، إلى جانب حرمان الدولة من رسوم التسجيل والتى تتراوح ما بين 500 جنيه و2000 جنيه بناء على مساحة الوحدة، بجانب حرمانها من الضريبة العقارية ورسوم إدخال المرافق. وأشار إلى أنه عقب ثورة 25 يناير تم بناء 2.4 مليون وحدة سكنية مخالفة وبدون ترخيص مستقطعة من الأرض الزراعية، وتصل نسبة القاهرة منها 24%، مما أدى إلى عدم دخول المرافق لها وخسارة القطاع الزراعى هذه الأراضى.

مدحت كمال

وقال حاتم عامر، الرئيس التنفيذى لشركة «أملاك» للتمويل والاستثمار العقارى، إن قانون التصرفات العقارية، الذى صدر فى 2014، نص على سداد ضريبة بنسبة 2.5% للعقارات المشهرة وغير المشهرة، وكان المنوط بتحصيلها «الضرائب»، ولكن مع صدور القانون تم نقل عبء تحصيلها إلى الشهر العقارى بوزارة العدل، الذى لا يمتلك أدوات للتسجيل، ولا أدوات التحصيل.

وأوضح أن شركات التمويل العقارى تعمل على الوحدات المسجلة وغير المسجلة، على أن تكون الأخيرة قابلة للتسجيل فى أى وقت لضمان حقوق المستثمر والشركة، على حد سواء، كما شرع قانون التمويل العقارى إمكانية حصول الشركة على ضمانات أخرى تغنى عن التسجيل، كما هو الحال فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الرى، قد كشف فى تصريحات صحفية سابقة أن 95% من العقارات فى مصر غير مسجلة، لافتاً إلى أن هذه النسبة الكبيرة تأتى بسبب صعوبة الإجراءات التى يتم فرضها.

- «الجيوشى»: رفع الإيداع الدولارى ينعش مصانع الحديد..عضو اتحاد الصناعات: السوق العقارية المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار مواد البناء

توقع طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى للصلب، ثبات متوسط أسعار حديد التسليح عند 4300 جنيه للطن خلال شهر فبراير المقبل، مشيدا فى الوقت ذاته بقرار محافظ البنك المركزى طارق عامر برفع حد الإيداع بالبنوك إلى 250 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار شهريا، مؤكدا أن القرار من شأنه زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع بعد توفير المواد الخام «البليت».

طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب

وأشار إلى أن القرار الجديد ستظهر تأثيراته على أسعار حديد التسليح خلال شهر مارس المقبل.

وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد قرر رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهريا وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، وذلك لتغطية واردات السلع الغذائية الأساسية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال، وسط توقعات بمساهمة القرار فى خفض أسعار العديد من السلع بالسوق المحلية.

وأكد «الجيوشى»، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن قرار «المركزى» سيحدث انتعاشة كبيرة بالمصانع التى تواجه أزمة شديدة فى توفير المادة الخام «البليت» المستوردة من الخارج، بسبب عجز البنوك عن توفير الدولار اللازم للإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ المصرية، وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية بغالبية مصانع إنتاج حديد التسليح بنحو 70%، وبالتالى رفع التكلفة الإنتاجية للحديد المحلى فى ظل انخفاض أسعار المواد الخام عالميا، مشيرا إلى أن توفير البنوك للدولار اللازم لاستيراد المواد الخام من شأنه الهبوط بأسعار حديد التسليح محليا للمستويات العالمية.


وسجلت أسعار حديد التسليح بالأسواق خلال يناير الجارى، ثباتا نسبيا مقارنة بأسعار شهر ديسمبر، حيث سجل حديد عز 4600 جنيه للطن، وحديد بشاى 4470 جنيها للطن، فيما سجل حديد العتال 4500 جنيه، وحديد المراكبى 4440 جنيه للطن. وأشار «الجيوشى»، إلى أهمية تشديد الحملات الرقابية على تجار وموزعى حديد التسليح فى ظل التزام المصانع بالأسعار المعلنة، موضحا أن التجار تأثروا بانخفاض الكميات المستلمة من المصانع، وهو ما دفعهم لزيادة هوامش الربح لديهم لتعويض الخسائر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تلقائيا انخفاضا فى الأسعار نتيجة زيادة الكميات المعروضة من حديد التسليح بالأسواق. وأكد أن الانخفاض المتوقع خلال مارس المقبل فى أسعار حديد التسليح سيكون له تأثير مباشر وطبيعى بالسوق العقارية وأسعار الوحدات السكنية انخفاضا، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء بصفة عامة ومن بينها حديد التسليح الذى يسهم فى زيادة معدلات الرواج بالسوق العقارية وارتفاع معدلات العمل بذلك القطاع الحيوى.

- الأهلى للتنمية العقارية: نشرف على تنفيذ المجمع الصناعى لـ «تيدا»

كشف حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، عن توقيع اتفاقية مع شركة «تيدا» الصينية للإشراف على تنفيذ المجمع الصناعى بقناة السويس، الذى سيتم تنفيذه على 3 مراحل ليتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات بـإجمالى استثمارات 600 مليون جنيه، وقد تم البدء فى التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية.

حسين صبور

وقد أعلنت شركة «تيدا» عن البدء فى أعمال تطوير المنطقة الصناعية الخاصة بها فى شمال غرب خليج السويس على مساحة 6 كيلو مترات مربعة، والتى سيتم بناؤها على ثلاث مراحل.

والمنطقة تشمل معارض تجارية ومراكز عرض وبيع للمنتجات المعفاة جمركيا، ومراكز للبحث العلمى والتطوير ومبانى إدارية، ومنطقة لوجيستية لتخزين البضائع المعفاة جمركيا، ومنطقة للصناعات التحويلية ومركز للتجارة والأعمال، ومراكز ترفيهية، لتصبح منطقة تجارية حرة متكاملة المرافق والخدمات.

- «المجتمعات العمرانية» تنفذ مشروعات بقيمة 24 مليار جنيه.. مصدر بالهيئة: التركيز على البنية التحتية

كشف مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية أن حجم المشروعات التى سيتم تنفيذها فى موازنة العام 2015 2016 تبلغ 24 مليار جنيه.

وأكد المصدر أن هناك اهتماما كبيرا بزيادة الاستثمارات، حيث حرصت الهيئة على دفع عجلة التنمية وتطوير وتوفير كل الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة فى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لهذا العام، والتى تعد أضخم موازنة فى تاريخ الهيئة، ومن المتوقع أن تتزايد حجم الاستثمارات خلال العام المالى المقبل.



وأوضح المصدر أن المشروعات التى سيتم تنفيذها ستكون فى مجال البنية التحتية كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى مجال تحلية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، فـى كل أنحاء الجمهورية فى العديد من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه من ضمن المشروعات التى سيتم تنفيذها أيضا مشروعات شبكة الكهرباء ومبانٍ خدمية، متمثلة فى المدارس والنوادى الملاعب ووحدات صحية فى العديد من الأحياء.

- أسعار النجف فى درب البرابرة..تبدأ من 350 جنيهاً إلى 1500 جنيه.. والصينى أرخص الأنواع

يعتبر درب البرابرة المتفرع من شارع الموسكى، سوقا تجاريا كبيرا يحتوى على كل ما يبحث عنه العروسان عند تأسيس منزل الزوجية أو تجديد المنزل، ويوجد به أنواع وأشكال متعددة من النجف الشعبى والصينى الذى يتناسب مع الشباب، وخاصة لمن لا يمتلك الإمكانيات لتجهيز شقته، ويوجد به العديد من الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة.



وعن أسعار النجف فى درب البرابرة فيتراوح سعر النجف صينى بفلاشة وراديو وريموت كونترول بين 350 جنيها لغرف الأطفال ولغرف المعيشة من 600 جنيه إلى 1300 جنيه.

وتختلف أسعار النجف المصرى تبعا للخامة والشكل وعدد الأذرع واللمبات الموجودة فى النجفة ويصل سعر النجف المصرى كريستال بين 800 و1500 جنيه، فمثلا تتراوح أسعار النجف 3 أذرع ما بين 550 و750 جنيها أما النجفة ذات الأربع أذرع فيصل سعرها إلى 800 جنيه.

وتتراوح أسعار النجف 6 أذرع ما بين 900 و1050 جنيها، وتتراوح أسعار النجف 8 أذرع ما بين 950 و1250 جنيها، وأغلى أنواع النجف وأفضلها هو «الاستيل الكلاسيك» الذى يبدأ سعره من 900 جنيه بدون «الكريستال». أما الباعة الجائلون المنتشرون على أرصفة الشوارع، فالأسعار تقل لديهم بحوالى من 20 إلى 30 جنيها، رغم تطابق الأنواع، إلا أن الفارق الوحيد هو مكان العرض من محل تجارى إلى رصيف بالشارع.