كما أعلنت اللجنة فى ضوء دراستها لأخطار السيول والأخطار الطبيعية وما ترتب عليها من خسائر كبيرة وتأثيرها على سوق التأمين المصرى ما قامت به من دراسة البيانات الإحصائية الواردة عن الشركات التى أوضحت من خلالها أن إجمالى عدد الوثائق التى تتضمن تغطية الأخطار الطبيعية تصل إلى 22690 وثيقة وقيمة الأقساط للسوق ككل 48,700,776 كما وصلت قيمة التعويضات للسوق ككل 196,334,29 بنسبة تصل إلى 403% خسائر، الأمر الذى ترتب عليه ضرورة أن تكون هناك مجمعة للأخطار الطبيعية تضم جميع شركات التأمين لحماية الشركات من زيادة الخسائر وتنظيم سوق التأمين المصرى.
وقد أشار رئيس اللجنة إلى نموذج مجمعة الهند والتى تم إنشاؤها من مجموعة من الشركات بالهند نظام الاشتراك فيها اليونت، كل يونت يساوى 100.000 دولار، ومسئولية كل شركة من خلال حصتها فى المجمعة والإدارة لشركة GIC وهى شركة مملوكة بالكامل للدولة والهدف من إنشاء المجمعة هو مواجهة للخسائر المتكررة للكوارث الطبيعية فى الدول الأفريقية والآسيوية، وعدم قدرة أسواق التأمين وإعادة التأمين المحلية على تحمل المخاطر وزيادة الأخطار الطبيعية والتى تشكل خطرا على الملاءة المالية لشركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين.
بالإضافة إلى تنظيم فعال لإدارة المخاطر وخاصة الكوارث الطبيعية كما تحدد تخصص التمويل لمواجهة مخاطر الكوارث بين صناعة التأمين والحكومة وزيادة التأمين على الكوارث الطبيعية والحد من المسئولية المالية الحكومية للكوارث الطبيعية عن طريق نقل المخاطر لإدارة المجمعة والحد من تقلب أسعار التأمين المحلية للتغطية، والحد من تقلب أسعار إعادة التأمين وكذلك رسم خرائط للمخاطر الكوارث وبيانات التعرض لمخاطر المنطقة الأفروآسيوية.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك للجنة الحريق مع اللجنة العامة للتأمين الهندسى لدراسة هذه البيانات بعد التعديل ودراسة نموذج مجمعة الهند والاتحاد الأفرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين الـ FAIRحيث اتفق كل من أعضاء اللجنتين على أن تقوم اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بإعداد نموذج لبيانات احصائية تم طلبها من الشركات لفرع الهندسى، على أن يتم عرض ما تنتهى إليه دراسة لجنة الهندسى على اللجنة المشكلة للدراسة تمهيدا لإنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية حماية لشركات التأمين من جهة والاقتصاد المصرى من جهة أخرى.
كما درست اللجنة الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة من تعرض لموجة من الأمطار الشديدة فى أماكن متفرقة وما ترتب عليها من خسائر كبيرة وتأثيرها على سوق التأمين المصرى، وذلك فى ضوء شروط وثيقة التأمين من الحريق وكذلك ملحق الأخطار الطبيعية الخاص بفرع الحريق والذى يستثنى الخسائر والأضرار الناتجة عن الأمطار واتفق الأعضاء على أن تطبق كل شركة شروط الوثائق المبرمة مع العملاء من حيث تغطية تلك الأحداث أو عدم تغطيتها.
كما أوصت اللجنة بإضافة فقرة خاصة بشروط التزامات المؤمَّن له بوثيقة الحريق تنص على: "إذا أزال المؤمن له آثار الحادث بدون الحصول على موافقة كتابية من الشركة يسقط حق المؤمن له فى أى تعويض بمقتضى هذه الوثيقة".
موضوعات متعلقة
- "مصر لتأمينات الحياة":استراتيجية جديدة للعمل وتطبيق نظام"الفروع النموذجية"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة