قال الناشر محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية، إن البرنامج الذى سأنفذه حال فوزى برئاسة اتحاد الناشرين العرب يحتاج إلى تعاون بينى وبين أعضاء الاتحاد، وهو برنامج طموح يحقق أهداف الناشرين فجميعنا من الخليج إلى المحيط نعانى من أزمة فى النشر، فهناك دور نشر قامت بتقليل العمالة أو خفضت إصداراتها، وهذا يؤثر على حركة النشر، وبهذا البرنامج الذى نحاول أن نحقق منه جزء حتى نحافظ على هذه الصناعة لنصلع من بعض الأوضاع الموجودة.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين وزارة التعليم ودور النشر الخاصة، قال صاحب "المصرية اللبنانية" إن وزارة التربية والتعليم لم تقتن أى كتاب من "الناشرين" من سنوات كثيرة، وقد قمت بمقابلة جميع وزراء التعليم السابقين للمطالبة بتزويد المكتبات المدرسية بكتب جديدة، وكان الرد دائما "إن شاء الله سنتابع الأمر"، ولم يحدث شىء، على الرغم من أن الوزارة تقوم بخصم جزء من مصاريف المدرسة للمكتبات، حتى أنه يوجد قرار بإعفاء بعض التلاميذ من المصاريف المدرسية لكنه لا يعفيهم من رسم النشاط مثل المكتبات والمسرح والرياضى.
وأشار محمد رشاد إلى أن أعداد المدارس الحكومية بلغت 45 ألف مدرسة، منهم حوالى 20 ألف تحتوى على مكتبات، وإذا أخذت كل مدرسة كتابا ستقتنى 20 ألف نسخة.
وأكد محمد رشاد أن المسئولين الذى أتوا بعد ثورة 25 يناير غير مدركين بأن تجديد المكتبات فى المدارس جزء أساسى فى بناء العملية التعليمية، وأنها أحد المصادر التى تكمل المنهج الدراسى.
وأضاف محمد رشاد أن اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع الاتحادات المحلية مستعدة لدعم مشروع بالقرائى بالتعاون مع وزارات التعليم، على أن يكون ذلك موجودا منذ بداية المرحلة التمهيدية للأطفال، كما أن الاتحاد قادر على حل مشاكل الاتحادات المحلية وتصويب السلبيات الموجودة فى أى اتحاد لتحويلها إلى خطوات إيجابية، وإذا كان لدى أى اتحاد فى أى بلد مشكلة يمكن "للناشرين العرب" أن يتدخل للمساعدة فى حلها.
وأكد الناشر محمد رشاد، أن اتحاد الناشرين العرب غير تابع للجامعة العربية ولا أى دولة، وكون مقره فى مصر وأمانته العامة فى بيروت لا يعطى الحق لأى دولة فى التدخل فى شئونه.
وحول حفظ حقوق الملكية، قال محمد رشاد، إن الاتحاد سوف يقوم بعمل جولات فى جميع الدول العربية ومقابلة الوزراء المسئولين سواء الثقافة أو الداخلية والعدل لحسهم على الاهتمام بحماية الملكية الفكرية بتغليظ العقوبات على من يزور الكتب، وسنحاول من خلال اللجنة الإعلامية محاولة نشر التوعية بحماية الملكية الفكرية التى يفقدها المواطن العربى، لأن تزوير الكتب انتشر بشكل كبير لدرجة أن كبار الكتاب والمفكرين سعداء لأنهم يشترون كتبا مزورة، حيث إنهم يعتبرونه كتابا رخيصا، وغير مدرك أن ذلك إهدار له ويقتل الإبداع والفكر العربى، حيث إنه عندما تم تزوير كتابه مرة واثنين وثلاثة من الممكن أن يمتنع عن الكتابة وهذا أخطر شىء، كما يوجد فى الدستور بالمادة "69"، بأن الدولة ملزمة بحماية الملكية الفكرة وأن تقوم بإنشاء جهاز خاص يفعل هذه المادة بمصر على سبيل المثال.
وحول سور الأزبكية، قال الناشر محمد رشاد، لا توجد بأى دولة عربية سور مثل الأزبكية، والسور له تاريخ كبير فى تربية الفكر لمجموعة كبيرة من المثقفين والمفكرين الذين تتلمذوا على الثقافة التى يقدمها، ولكن وجهة نظرى والتى يختلف معى فيها مجموعة من المثقفين هو أن السور فقد أهميته فى حفظ ذاكرة مصر وفى حماية التراث وكانت ميزته هى البحث عن الكتاب المفقود أو القديم، وأصبح الآن ممتلئ بالكتب الجديدة العربية والمصرية والأجنبية المزورة وأتساءل لماذا يدافع المثقفين عنه، مؤكدا أننى معترض على وجودهم داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب، وعندما كنت رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين تم الاتفاق مع محافظ القاهرة أن يدخل المعرض بعد تصريح من الاتحاد ويسمح لوجود الكشك الذى يحافظ على الملكية الفكرية، بينما الذى يزور الكتب لا وجود له، ويا ريت المثقفين يلاحظوا هذا لأنه يؤثر عليهم.