"المصارف العربية" يوصى بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الشمول المالى

أوصى مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذى أنهى أعماله اليوم، السبت، بمدينة شرم الشيخ، بأهمية تفعيل الشراكة الاستيراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وأهمية إدارج الشمول المالى كهدف استراتيجى للحكومات والجهات الرقابية مع تحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى.

وحث المؤتمر على الاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة فى تحسين الشمول المالى وتوفير بيئة مواتية تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.



وأكد المؤتمر على تعزيز الإفصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة فى النظام المصرفى ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات الخاصة وتنكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وشارك فى أعمال المنتدى نحو 250 مسئولًا ومصرفيًا ينتمون لـ14 دولة عربية، سوف يشاركون فى مؤتمر شرم الشيخ، الذى سوف يعقد لمدة 3 أيام، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار"، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2016.

ويشهد عالمنا المعاصر أحداثًا متسارعة أدت إلى تحولات جذرية فى النظام الاقتصادى والسياسى العالمى، كما أسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، فى حين احتلت التحديات الاقتصادية موقع الصدارة لما تتطلبه من اتخاذ العديد من الوسائل والآليات التى تساهم فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، ويواجه عالمنا العربى العديد من تلك التحديات التى تؤثر على استقراره الاقتصادى والاجتماعى والأمنى .



ويتطلب الأمر ضرورة تبنى مجموعة من السياسات التنموية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الاقليمى، هذا بالإضافة إلى تبنى سياسات مالية ونقدية تساهم فى دعم التنمية وتركز على دور القطاع المصرفى العربى فى النمو الاقتصادى، وتشجيع التمويل والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وبما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية، ودور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، ودور القطاع المالى فى توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية، ودور المصارف والمؤسسات الإقليمية والدولية فى تمويل التنمية، والاقتصاد الأخضر - آلية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وآفاق الفرص الاستثمارية وآليات التمويل، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى، ودور الشمول المالى فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادى العربى ودوره فى تعزيز الأمن الإقليمى.

وتبرز أهمية انعقاد هذا المنتدى حيث يسلط إتحاد المصارف العربية الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المنطقة العربية والسياسات المالية ودور الحكومات بشأنها وكيفية تناغم السياسة النقدية معها من خلال دور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، كما يتناول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودور الاقتصاد الأخضر فى دعم التنمية المستدامة، كما يناقش دور السياحة فى دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تناول أهمية دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الإقليمى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.