90 كاميرا مراقبة لتأمين المحاكم من الإرهاب ومنع استهداف القضاة.. مصدر: الاستعانة بحواجز خرسانية لتجنب الانفجارات.. مرايات كاشفة وبوابات إلكترونية وأجهزة لاسلكية.. وتفعيل مكاتب الأمن لرصد أى تحركات

بدأت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تفعيل خطة تأمين مبنى الوزارة، بالإضافة إلى تأمين مبانى المحاكم والمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية العليا، بعد تعرض العديد من المحاكم لعمليات إرهابية بالإضافة إلى استهداف عدد من القضاء والمستشارين.

وسَلَّمَ المستشار مجدى حسين عبد الخالق، مساعد وزير العدل للأمن القضائى، خطة أمنية كاملة للمستشار أحمد الزند وزير العدل، تشمل تأمين ديوان وزارة العدل إضافة إلى تأمين عدد من الجهات التابعة لها، وعدد من القضاة المعرضين للإستهداف، وتأمين عدد من وكلاء النيابة العامة.

وشملت الخطة الأمنية تأمين جميع المحاكم المصرية على مستوى الجمهورية، بوضع حوائط صد خرسانية تحسبًا لأى انفجار، بالإضافة إلى وضع مرايات كاشفة وبوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة فى جميع المحاكم المصرية، وتشغيل مكتب الأمن والمراقبة بالكاميرات بجميع المحاكم فى المحافظات، خاصةً فى شمال وجنوب القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، بهدف تأمين مداخل ومخارج المحاكم وحمايتها.

وأكد مصدر قضائى، تشغيل 90 كاميرا للمراقبة حتى الآن، منها 57 كاميرا متحركة، و33 ثابتة على مستوى مبانى المحاكم، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية على بوابات الوزارة، وجارى استكمال باقى الكاميرات على باقى المحاكم على مستوى المحافظات.

وأشار المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن تركيب الكاميرات على مداخل المحكمة من الخارج، هدفه العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على دور العدالة، وما تحويه من مستندات وملفات، ومصالح للمواطنين.

وأضاف أن مكاتب الأمن والمراقبة بالكاميرات، تم تشغيلها لرصد التحركات وتسجيل الأحداث على مدار 24 ساعة، بمتابعة من فرد أمن مُدَرَّب من الشرطة وفرد أمن تابع للمحكمة.

وتابع: "قطاع الأمن القضائى برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، يجرى عمليات تحديث وتطوير للمحاكم وديوان عام الوزارة عن طريق إدخال أجهزة الحاسب الآلى، وتجديد كافة المعلومات".

وتأتى تلك الإجراءات فى إطار الخطة المستقبلية لتأمين جميع المحاكم، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع المحاكم، والأجهزة الأمنية، وشركات خاصة لتأمين المنشآت القضائية، من خلال تزويد كل محكمة على مستوى الجمهورية بجهاز لاسلكى، يكون بحوزة مسئولى الأمن القضائى بالمحاكم.

ويهدف الجهاز إلى خلق شبكة تواصل مستمرة ودائمة مع القضاة بالمحاكم، على مستوى جميع المحافظات، وجارى تزويد المحاكم بباقى الأدوات والوسائل المراقبة والتفتيش الحديثة.