وزير العدل يجتمع بمساعديه لوضع خريطة العمل القضائية للعام الجديد.. ومصدر: تناول اللقاء كيفية تخصيص أكبر عدد من الدوائر بالمحاكم.. والبدء فى إعداد تشريعات جديدة لمواجهة الجريمة المتطورة

عقد المستشار أحمد الزند وزير العدل، اجتماعا بجميع مساعديه، اليوم الأحد، عقب عودته من افتتاح أول محكمة متخصصة لمخالفات وجرائم النقل فى مصر بمحطة رمسيس، وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة لتناول أهم الملفات والنشاطات الخاصة بكل قطاع، وأهمها قطاعات الكسب غير المشروع، والتعاون الدولى، وحقوق الإنسان، وإدارة تأمين القضاة، ووضع الخريطة الخاصة بكل قطاع التى سيعمل بها خلال عام 2016.

وقال مصدر قضائى: إن الاجتماع استعرض كيفية تخصيص أكبر عدد من الدوائر المتخصصة بجميع محاكم الجمهورية لمعاقبة جرائم الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة والإرهاب، وذلك بهدف تطوير العمل فى مسيرة العدالة والنهوض بأدائها، بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن وزير العدل أكد على ضرورة المناقشة فى البدء بإعداد تشريعات جديدة لمواجهة الجريمة المتطورة وملاحقة المجرمين بفعالية، بالإضافة إلى تنقية القوانين القديمة وما يمثل منها عائقا أمام سير العدالة، وكذلك تنمية وتطوير الخبرات فى كافة أوجه العمل القضائى.

وأضاف أن "الزند" شجع على ضرورة تواصل إرسال الوفود القضائية إلى العديد من دول العالم، منها إسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإيطاليا، وألمانيا، وكوريا، والمملكة المتحدة، لتبادل الخبرات، انطلاقا من الإيمان بأن العلم هو القاعدة الأساسية التى ينبغى أن يستند إليها العدل، لأنه لا توجد عدالة حقيقية دون علم، وأنه حريص دائما على وجود قاضيات ضمن الوفود القضائية التى يتم إرسالها إلى الخارج.

وتابع، أنه تم استعراض آخر ما توصلت إليه دعوة المستشار أحمد الزند، لأصحاب القضايا بجهاز الكسب غير المشروع من رجال الأعمال، للتصالح مع الدولة، والإحصائيات الخاصة الصادرة بهذا الشأن حتى الآن.