قال أحمد سامى المتحدث باسم مستقبل وطن، إن الحزب شكل لجنة قانونية تعكف منذ فترة على دراسة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.
وأوضح أحمد سامى أن الحزب لا يتفق مع الرأى الذى يطالب بالموافقة المبدئية على القوانين لحين العودة إليها فيما بعد، لضيق وقت الـ15 يومًا الذى حدده الدستور المصرى لمناقشتهم.
وأشار المتحدث باسم مستقبا وطن لـ"اليوم السابع" إلى أن الحزب لن يعترض على قانونى التظاهر والإرهاب، مضيفًا أنهما قانونان مؤقتان صدرا فى ظروف استثنائية، وسينتهيان بانتهاء الظرف، مؤكدًا أن القانون الذى يخضع للدراسة الآن لإبداء رأيًا حياله خلال جلسات المناقشة هو قانون الخدمة المدنية الذى أثار جدلاً حوله.