خبراء يوصون بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة وأخرى للنقل البحرى

أوصت ورشة عمل نظمها المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، لمناقشة الحلول العاجلة التى يجب أن يتبناها البرلمان القادم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإنشاء ترسانة بحرية والتوسع فى الصناعات المكملة للصناعات البحرية، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة للنقل البحرى.

كما أوصت بتخصيص كوتة بمبلغ ثابت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الضرائب بما يشجع أصحاب المشروعات غير المسجلة بالتسجيل، ووجود إعفاء ضريبى لرواد الأعمال فى بداية العمل، ويطبق على جميع المشروعات وليس فقط تلك الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وقال أحمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادى، إن الهدف من الورشة هو الخروج بتوصيات للبرلمان القادم لتحسين المناخ الحاكم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الأزمة الرئيسية التى تواجه رواد الأعمال تنحصر فى الجهات الممولة أو التمويل بشكل عام، كما أشار للعقبات التى تواجههم أثناء بدء النشاط.

وأوضح عبدالوهاب، أن هذه المعلومات جاءت بناء على مسح قام به المركز المصرى لدراسات السياسات العامة حول العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

عقدت الورشة بحضور عدد من الأكاديميين من الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس المنتدى الليبرالى المصرى، والدكتور على مسعود رئيس قسم الاقتصاد بجامعة سوهاج.

كما شارك بالورشة إبراهيم الغيطانى رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، وإنجى لطفى الخبيرة الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أيمن هدهود المستشار الاقتصادى بحزب الإصلاح والتنمية، وحسن كمال المساعد بمكتب النائب أنور عصمت السادات، ومجدى موسى نائب مدير جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ومحمد قاسم المدير التنفيذى بجمعية رجال الأعمال بالسويس، وغيرهم.