وحدد المتظاهرون مطالبهم فى ضرورة تنفيذ القانون وتحديد نسبة 5% من التعيينات الحكومية سنويا للمعاقين، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومخاطبة الجهات الحكومية فى ضرورة تنفيذ القرار، وتسليم من صدر لهم قرار التعيين حيث إن بعض الجهات رفضت تسليمهم العمل.
وقال أحد المتظاهرين إن المعاقين نسبة لا يستهان بها ولهم حق فى الدولة، شأنهم شأن باقى المواطنين، ولهم حقوق وواجبات نص عليها الدستور والقانون.
.jpg)
.jpg)
.jpg)