بالصور.. أكبر خطة أمنية لتأمين مقر "النواب".. تشكيلات للقوات وأفراد مسلحون لحماية المبنى.. وكاميرات مراقبة لرصد كل التحركات.. تفتيش الشقق المجاورة.. وتمركز بمحيط الوزراء أثناء الرد على طلبات الإحاطة

علمت «اليوم السابع» أن وزارة الداخلية انتهت من وضع خطط أمنية مُحكمة لتأمين مقر مجلس النواب وأعضاء البرلمان عقب انعقاده بصفة دائمة، وقال مصدر أمنى، إن هناك خدمات أمنية ثابتة أمام مبنى البرلمان، وسيتم تعزيزها خلال الفترة المقبلة، والدفع بمجموعات مسلحة للمشاركة فى عمليات التأمين على مدار الـ24 ساعة، للتصدى لأية أعمال تخريبية.




وأضاف المصدر أن عمليات التأمين تشمل الأسوار والبوابات والسيارات من الداخل، وتأمين قاعات الجلسات على مدار الـ24 ساعة، والغرفة الفرعية للبرلمان والبهو الفرعونى والأمانة العامة للمجلس، وتأمين خروج السيارات وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً وقائياً، وتأمين غرف الكهرباء والتأكد من وجود سيارات للحماية المدنية والمفرقعات داخل مبنى مجلس النواب، فيما أوضح اللواء رفعت عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية السابق، أن وزارة الداخلية توجد بها إدارة خاصة بتأمين البرلمان، ويرأسها لواء بدرجة مدير إدارة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن عمليات تأمين مبنى البرلمان من الخارج تتولاها مديرية أمن القاهرة، حيث توجد قوات بحثية ونظامية من مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى والأمن العام لتأمين المبنى من الخارج.




وأكد مساعد وزير الداخلية السابق، على ضرورة التزام النواب بتعليمات رجال الأمن لأنهم مكلفون بحمايتهم، موضحا أن دخول وخروج النواب من المبنى لا يشكل عبئا على رجال الأمن، وإنما تكمن المشكلة فى مرافقى النائب والمعاونين له الذين يحتكون بالأمن، والأخطر، بحسب وصف اللواء عبدالحميد، هم سائقو النواب، مبينا أن أجهزة الأمن تشدد على النواب بعدم توجيه الدعوات لأقاربهم وذويهم لمقابلتهم فى البهو الفرعونى أو كافتيريا البرلمان.




وأوضح «عبدالحميد» لـ«اليوم السابع» أنه لن يتم السماح بدخول أى نائب بسلاحه الشخصى حتى لو كان مرخصا، ويمكن تسليمه على البوابة، مبينا أن جميع التحركات داخل البرلمان مراقبة بكاميرات تسجل صوتا وحركة ونقاطاً ومكاناً، مضيفاً أن جميع النواب مؤمنون بنسبة %100 ولا استثناءات لأحد بزيادة تأمينه عن الآخرين، لافتا إلى أنه من غير المسموح للنائب بدخول القاعة بعد بدء انعقاد الجلسات، وقال مساعد وزير الداخلية السابق، إن الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية جلسات البرلمان يجب أن تكون أسماؤهم مدرجة فى كشوف لدى الأمن مسبقاً وحاصلين على موافقة الجهات المعنية لتغطية الجلسات، وأن يكون الصحفى حاملاً لبطاقة الرقم القومى غير منتهية الصلاحية وكارنيه نقابة الصحفيين وتصريحا من الأمن، مشيرا إلى أن الأمن مكلف أيضا بتأمين الوزراء الذين يحضرون للبرلمان للرد على طلبات الإحاطة، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الشعب سيكون له تأمين خاص باعتباره شخصية عامة مستهدفة، حيث يشارك فى تأمينه الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية وشرطة مجلس الشعب، وتؤمنه الخدمات الأمنية من أمام باب مسكنه وفى تحركاته وصولاً لمقر البرلمان، وشدد اللواء عبدالحميد على أن الأمن سيجرى مسحا شاملا لكل العقارات المجاورة لمبنى مجلس النواب وتفتيش الشقق المجاورة وفحص أصحاب المحلات سياسياً وجنائياً.

موضوعات متعلقة:

- جدل بعد اقتراح "مناظرة" بين المرشحين لرئاسة "النواب".. مصطفى بكرى: لا نملك رفاهية الوقت ولا يوجد ما يتناظرون عليه.. وطارق الخولى: أخشى خروجها بشكل غير لائق.. والشرقاوى: يجب أن تكون بعيدا عن الإعلام