تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، والتى تطالب باسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية فجر العدلى المقيمة بألمانيا والتي هتفت ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال صبرى، فى دعواه التى اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وحملت رقم ٥٨٤٢٧ لسنة ٦٩ ق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة تاريخية إلى ألمانيا يتطلع إليها الشعب المصري كله، متمنيا أن تنجح وتؤتى بثمارها وسط مخاطر وتهديدات تطلقها الجماعة الارهابية تتعلق بحياة الرئيس فور وصوله إلى ألمانيا، ومع كل هذه البذاءات والتحديات يسافر الرئيس الي ألمانيا ولم يحرك ساكنا لكل هذه التهديدات والمهاترات وتستقبله ألمانيا بحفاوة بالغة، مقدرة زيارته آخذة فى الاعتبار عظمة مصر وشعبها،
وعبر صبرى، عن غضبه بما حدث خلال الزيارة بين صحفيين مصريين خلال المؤتمر الذي عقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العاصمة الألمانية برلين، وذلك عندما طلبت صحفية مصرية مناوئة للرئيس وتقيم فى ألمانيا، في أعقاب انتهاء المؤتمر، تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، ولما لم يسمح لها بذلك هتفت ضد السيسى.
واستند صبرى فى دعواه على القانون رقم ٢٦لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية والذى نص في المادة ١٦ / ٩ علي وجوب إسقاط الجنسية عن كل من يقوم بعمل للإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى، وكان من الثابت أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية قد انطبقت كافة شرائطها على الصحفية المصرية فجر العدلى والمقيمة بألمانيا مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها.