"الصحفيين" تشدد على ضرورة التعامل مع قانون الصحافة والإعلام كوحدة واحدة

أكد مجلس نقابة الصحفيين، ترحيبه ببدء مناقشة مجلس الوزراء للقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، فى اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

وشدد مجلس النقابة، فى بيان له، على أهمية سرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون الموحد لضمان استقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، وبما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها .

وأوضح مجلس النقابة، أن مشروع "القانون الموحد" الذى أعدته النقابة مع كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام ويحظى بموافقة غالبية أبناء المهنة، يستجيب لمواد الدستور السبعة التى تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو القانون الذى تم تقديمه إلى مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر، وتم الانتهاء من مناقشته مع الحكومة والتوافق معها حوله منذ فترة، ليصبح معبراً عن رأى الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معاً.

ولفت مجلس النقابة، إلى ضرورة أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة لا تتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، خاصة أن الدستور الحالى ينص صراحة على مواد الحريات والحقوق والواجبات، كما أن "القانون الموحد" يوفر البيئة الأساسية التى سيعمل المجلس الأعلى والهيئتين فى إطارها، موضحا أنه لا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين بدونها، وهو الأمر الذى لا يختلف كثيراً من ناحية الشكل القانونى عن قانون السلطة القضائية.

وأوضح مجلس النقابة أن النقابة تقبل الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التى أعدت مشروع "القانون الموحد" كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام، ووفقاً لبيان رسمى أصدره رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانوناً ودستوراً إعلان رأيها فى قوانين الصحافة وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة، وهو المشروع الذى أرسلته "الهيئة التنسيقية للإعلام" الشهر الماضى، إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمطالبة بسرعة إصداره، ووقع على المذكرة نقيب الصحفيين ورئيس نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

ورحب مجلس نقابة الصحفيين، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، باعتبارها مظلة للعاملين فى الإعلام المرئى والمسموع، وهو مطلب طالما دعت إليه وساندته نقابة الصحفيين طوال السنوات الماضية.