أعربت الخارجية المغربية الأحد عن خشية المملكة من احتمال أن تخرج الامور عن السيطرة بين السعودية وايران، عقب اعدام الرياض رجل دين شيعى وآخرين، قائلة انها تعول على حكمة المسؤولين فى البلدين.
وقال بيان للوزارة أن المغرب يتابع باهتمام "كبير تطور الوضع، خشية من أن تأخذ التجاوزات الجارية بعدا غير قابل للسيطرة فى الساعات والايام" المقبلة.
ونفذت السعودية السبت احكام اعدام بحق 47 شخصا مدانين ب"الإرهاب" بينهم جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة ورجل الدين الشيعى نمر باقر النمر، أحد وجوه المعارضة للسلطات فى المملكة، ما اثار انتقادات حادة فى إيران والعراق.
وتوعدت طهران على الفور الرياض بانها ستدفع "ثمنا باهظا" لاعدامها النمر، ما دفع وزارة الخارجية السعودية إلى استدعاء السفير الايرانى وتسليمه "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".
واضافت وزارة الخارجية أن "المغرب يعول على حكمة المسؤولين السعوديين والايرانيين للعمل على تفادى أن ينتقل الوضع الحالى إلى بلدان أخرى بالمنطقة تواجه العديد من التحديات وتعيش أوضاعا هشة".
وعقب الإعدامات هاجم متظاهرون مساء السبت مبنى السفارة السعودية فى طهران واحرقوه، كما هاجم متظاهرون مقر القنصلية السعودية فى مشهد (شمال شرق)، وإثر ذلك أوقفت إيران 40 شخصا، فيما اعتبر الرئيس الايرانى حسن روحانى الاحد الهجومين على السفارة والقنصلية "غير مبررين على الاطلاق".
أما المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله على خامنئى فقال الاحد أن السعودية ستواجه "انتقاما الهيا" بعد اعدامها النمر.
والشيخ النمر (56 عاما) كان أحد اشد منتقدى العائلة الحاكمة فى السعودية وإحدى أبرز شخصيات حركة الاحتجاج التى اندلعت عام 2011 فى شرق المملكة حيث تعيش غالبية الاقلية الشيعية.
وحكم عليه بالاعدام فى 15 اكتوبر 2014 بتهم "اشعال الفتنة الطائفية" و"الخروج على ولى الامر" و"حمل السلاح فى وجه رجال الأمن".
لكن اخر المآخذ عليه شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى عام 2012 يندد فيه النمر بوزير الداخلية الراحل ولى العهد الامير آنذاك الامير نايف بن عبد العزيز.
ويشكو ابناء الطائفة الشيعية فى المملكة من التهميش وخصوصا فى الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الانسان أن تنفيذ أحكام الإعدام فى السعودية ارتفع كثيرا منذ اعتلاء الملك سلمان العرش قبل عام بحيث اعدم 153 شخصا فى العام 2015 وهو تقريبا ضعف عدد الذين اعدموا فى 2014.
