قاضى التحقيق يستبعد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة من تهمة الاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية الداخلية.. يرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.. والمتهمون يسددون المبالغ ويقرون بحصولهم عليها كحافز شهرى

أصدر المستشار محمد عبد الرحمن قاضى التحقيق، قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيه ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزى للمحاسبات فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا باتهام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية، ورفعهم من قوائم المنع من السفر.

مثل المتهمون أمام قاضى التحقيق، وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطى لمواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.

وجاءت قائمة المتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية:
اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام (مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق) سدد مبلغ 37540313، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 10296417، والعقيد علاء محمود إبراهيم (مديرا للإنتاج الإعلامى بوزارة الداخلية) سدد مبلغ 11445916، العقيد وليد محمد منصور سدد مبلغ 5223788، واللواء أحمد ضياء الدين خليل (مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق ) وسدد مبلغ 3116540، واللواء محمد درويش موسى (مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق) سدد مبلغ 7034204، واللواء محمد شريف خليفه جمعه (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة) سدد مبلغ 1627319.

كما ضمت القائمة اللواء محمد السعيد العكراوى(مدير أمن الفيوم الأسبق) سدد مبلغ 2567165، والعميد أسامه عامر عبدالرحمن(مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق) سدد مبلغ 1836802، واللواء عبدالرحيم القناوى (مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام الأسبق) سدد مبلغ 1537088، والعميد أنس حمدى (مأمور أحد المراكز بمحافظ اسيوط) سدد مبلغ 917315، واللواء محسن مصطفى عبدالستار (مساعد أول وزيرالداخلية الأسبق لقطاع الأفراد ) سدد مبلغ 765386، واللواء حمدى عبدالكريم (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية) سدد مبلغ 935844، واللواء عبدالحميد أمين امين سليم (مدير ادارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ومدير أمن المنيا الأسبق ) سدد مبلغ 649085، واللواء حمدى لطفى محمد الجزار (مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا) سدد مبلغ 446087.

كما ضمت اللواء مصطفى عبدالحسيب عبدالرحمن (مساعد الوزير الداخلية الأسبق لقطاع الامن الاجتماع) سدد مبلغ 922303، واللواء محمد سيف النصر( مساعد مدير أمن قنا الأسبق) سدد مبلغ 505790، واللواء محمد سيد شعراوى (مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ البحيرة الأسبق) سدد مبلغ 527316 ، واللواء علاء الدين محمد طنطاوى (مدير أمن مطار القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 441880.

كما أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم فى تقارير اللجمة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وهى مبالغ تقل عما سبق بيانه على مدار سنوات الفترة التى شملها الفحص، وعددهم 52 ضابط ولم يتم سؤالهم.

وضمت قائمة العاملون المدنيون بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية وتم استبعادهم بعد سداد الأموال، كلا من حسين سعد الدين رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سدد مبلغ (13980146)، وإبراهيم كمال سدد مبلغ (4145948)، وأحمد محمد سدد مبلغ (470634)، وعمر محمود سدد مبلغ (224153)، وسيد أمين سدد مبلغ (42822)، ورضا سيد سدد مبلغ (156379)، وسمير عبد الحليم سدد مبلغ(313874)، وعائشة بيومى سددت مبلغ (63879)، وشاكر السيد سدد مبلغ (37353)، و محمد شحاتة سدد مبلغ(1346078)، وسامية حسن سددت مبلغ (314884).

كما ضمت القائمة سيد أحمد سدد مبلغ (217967)، وعماد أحمد سدد مبلغ (912503)، وإسماعيل شاكر سدد مبلغ (222891)، ونهاد إسماعيل سددت مبلغ (57945)، و بهية فهمى سددت مبلغ (163071)، وزينب محمد سددت مبلغ (62279)، ومنال محمد سددت مبلغ (39027)، وإيمان الأمير سددت مبلغ (32124)، وهويدا شحاته سددت مبلغ (29423)، وسحر عبد الله سددت مبلغ (22523)، وخالد يسرى سدد مبلغ (112460)، والسيد أحمد سدد مبلغ (881590).

كما شملت القائمة مندوبون لجهات تابعة لوزارة الداخلية وهم: محمد عبد السميع محمد أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حاليا سدد مبلغ (19950686)، وكرم أبو زهرة مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار سدد مبلغ (14395939)، وفرج حسن محمد مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سدد مبلغ (4841691).

وشملت القائمة أيضا محمد رضا الطويل وكيل وزارة النقل ويشرف على الشئون المالية لشرطة النقل والمواصلات تلقى مبلغا مقدارة 3187099 جنيه بالإضافه إلى مبلغ 6117646 جنيه والمبلغ الأخير من غير المسماة احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية.

كما شملت القائمة أشخاص استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإحالة إلى المعاش وهم: على عبدالواحد سدد مبلغ (309381)، وعادل محمد توفيق سدد مبلغ (590181).

كما ضمت القائمة بعض العاملين بوزراة المالية: محمد سامى العزب سدد مبلغ (155555)، وفاروق عبد الواحد سدد مبلغ (1031039)، وعادل المتولى سدد مبلغ (726991)، ومحمد فوزى سدد مبلغ (355754)، وحسن عبد المنعم سدد مبلغ (214271)، ونصر الدين عبد الرحمن سدد مبلغ (125037)، وأحمد سعيد سدد مبلغ(68643).

و بسؤال كل من ذكرت أسماؤهم سلفا، فقد أقروا جميعا بأنهم قد حصلوا على المبالغ التى رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم، لكن كلا منهم نفى عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق، إذ أقر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له على هيئة الحافز الشهرى الذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها، وأن أيا منهم لا يعلم مصدر تدبيره أو توفيره، ولم يسمع بمسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وأنهم لم يطلبوا صرفها لهم، بل أن البعض منهم لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لأنها مقررة بأوامر من السلطة المختصة حسب اعتقادهم، ورد القاضى فى مذكرته الخاصه باستبعاده لهم.

موضوعات متعلقة..

- رفع اسم 90 مسئولا من منع السفر فى "استيلاء العادلى على أموال الداخلية"