14 مارس.. محاكمة وكيلة إدارة الوايلى التعليمية أمام الجنح بتهمة سب معلمة

الخميس، 28 يناير 2016 02:08 م
14 مارس.. محاكمة وكيلة إدارة الوايلى التعليمية أمام الجنح بتهمة سب معلمة محكمة - صورة أرشيفية
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة، إحالة وكيلة إدارة الوايلى التعليمية، للمحاكمة أمام محكمة جنح الوايلى، بتهمة السب والقذف والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وحددت لنظر محاكمتها جلسة 14 مارس المقبل.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ قدم من المحاميان صالح حسب الله، ومصطفى أبو الوفا، بصفتيهما وكيلان عن نبيلة عبد الفتاح عبد العظيم، والتى تشغل منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام وأستاذ التربية الرياضية بمدرسة العباسية الثانوية الصناعية بنات، ضد نادية محمد القناوى وكيل إدارة الوايلى التعليمية، تتهمها بسبها والتلفظ بألفاظ تخدش الحياء العام بحقها، حيث كلف المحامى العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية للتحقيق، والذى انتهى بإدانة المشكو فى حقها وأحالها للمحاكمة.

كان البلاغ المقيد برقم 5871 لسنة 2015 عرائض نائب عام، ذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى يوم 12 مارس 2015، حيث أقامت مدرسة العباسية الثانوية الصناعية بنات، حفل ختام للأنشطة المدرسية تحت إشراف الشاكية، وحضر هذا الحفل لفيف من الأساتذة والموجهين ومدير التعليم الفنى والمشكو فى حقها بصفتها وكيل الإدارة.

وأثناء عرض فقرات الحفل طلبت موجهة التربية الرياضية من الشاكية أن تتوجه إلى المشكو فى حقها لمناقشة أمر هام، وفاجأت المشكو فى حقها الشاكية بسؤال استفزازى وتهكمى (ينفع المهزلة دى) فتعجبت المشكو فى حقها من هذا السؤال، وسألتها عن ما تقصده المشكو فى حقها من معنى هذه الجملة، قالت لها "أقصد الرقص وهز الوسط والمسخرة دى".

فردت المشكو فى حقها "أن هذا الأمر ليس مهزلة أو مسخرة بل هو فن إيقاعى وليس به إخلال بالآداب أو النظام العام، وهذا الأمر ثابت بالصور والفيديوهات المصورة للحفلة".

وذكر البلاغ أن الشاكية من خلال رحلتها التعليمية، والتى تزيد عن ثلاثين عاما بالتربية والتعليم وتقاريرها السنوية كلها امتياز، ولا يوجد لها جزاء تأديبى واحد من تاريخ تعينها وحتى الآن، وأنها حاصلة على شهادات تقدير من وزارة التربية والتعليم لدورها المتميز وحسن أدائها لواجبها.

وأضاف البلاغ أن الواقعة تعد سبا وخدشا للحياء العام ويخضع للمسائلة القانونية وفقا لنص المادة 306 مكررا من قانون العقوبات، مطالبا فى نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المشكو فى حقها مع حفظ كافة حقوق الشاكية.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة