نواب يطالبون "إعداد اللائحة" بمراعاة حقوقهم بعودتهم للعمل بعد انتهاء عضويتهم

تقدم النائبان هشام محمد عبد الواحد، ومصطفى سالم عصام إبراهيم، بطلب إلى رئيس مجلس النواب وإلى لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حصلت "اليوم السابع" على نصه، لحفظ حقوق النواب الوظيفية عن تعديل اللائحة لأنهم ممن تقدموا باستقالاتهم من وظائفهم للترشح بالانتخابات وفقا للقانون.

وقال النائبان فى نص طلبهما إن القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والخاص بإصدار قانون مجلس النواب فى المادة 11 منه نص على أن: "مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقلال رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".

وأوضحوا أنه جاء بالمادة 31 من ذات القانون أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ونصت المادة 33 من قانون مجلس النواب على أن يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون رقى إليها أو أى وظيفة مماثلة لها، ونصت المادة 103 من الدستور على أن: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون".

وتابعوا:" "وحيث إننا نحن نواب الشعب تقدمنا باستقالاتنا من وظائفنا قبل التقدم للترشح وذلك من العمل كأعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، ونأمل ضرورة العمل على حفظ حقوقنا الوظيفية وذلك من خلال تشريعات واضحة دون التباس سواء عند التصديق على القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 وعند إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.