مؤتمر "المصريين الأحرار" يبدأ باستعراض تاريخ يوم 25 يناير.. شهاب وجيه: غياب الحوار المجتمعى ظلم القانون وأعددنا مسودة جديدة لإعادة صياغته.. وطارق رضوان: رفض "الخدمة المدنية" نقطة إيجابية تحسب للبرلمان

قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن 25 يناير شهد العديد من المناسبات الوطنية، لافتا إلى تضحيات ضباط وجنود الشرطة ضد الاحتلال الإنجليزى، ونضال الشعب المصرى من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأكد وجيه، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، اليوم، أن 25 يناير بالنسبة للمصريين الأحرار يعد دفعة للنهوض بالوطن وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وهو ما يتطلب وجود أولوية كبرى لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة.

وهنأ المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، جموع الشعب المصرى بذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

ومن ناحيته قال المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن التضحيات التى قدمها المصريون من أجل الحصول على حياة أفضل تتطلب مواجهة سوء الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الجهاز الإدارى للدولة، والذى يغيب عنه الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، فى ظل تقديم خدمات سيئة للمواطن وإهدار حقوق الكفاءات فى الترقية بسبب الفساد فى الجهاز الإدارى.

ولفت إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 2449 مكتبا إداريا تفتقد إلى تقديم خدمات مميزة للمواطنين، وتعزز إهدار حقوق الكفاءات فى الترقية، كما أن العدالة الاجتماعية تتطلب حصول المواطن فى الأقاليم على خدمة مميزة وهو ما لا يكفله قانون 47 الذى ينظم عمل الجهاز الإدارى للدولة، بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية.

وأكد على ضرورة وجود قانون جديد يضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ويعتمد مبدأ الثواب والعقاب للموظف، مؤكدا أن المصريين الأحرار دعم قانون الخدمة المدنية الذى رفضه البرلمان، وحاليا يعمل الحزب على إعداد مشروع قانون بديلا له.

ومن جهتها، قالت النائبة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار نادية هنرى، إن العدالة الاجتماعية تتطلب إتاحة الفرص للتطوير والتحديث وحصول كل مواطن على حقوقه، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية كان يهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن عن طريق رفع كفاءة الموظف وليس الاستغناء عنه، والوصول بالجهاز الإدارى إلى درجة الكفاءة العالية والأداء الفعال.

وقالت إن رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة يتطلب وجود معيار للكفاءة وتقييم أداء الموظف، حيث كفل القانون 6 جهات لتقييم الموظف واعتماد الكفاءة فى الترقيات وأيضا العلاوات التى نص عليها القانون وهى 5%، وفى حال حصول الموظف على أداء ضعيف، يحصل الموظف على فرصتين للتدريب لمدة عامين ثم التوصية بالاستغناء عنه فى حال فشله فى التدريب.

وقالت إن قانون الخدمة المدنية كفل التدريب والمسار التحويلى للموظفين مقابل العرض والطلب، كما راعى اعتبارات إنسانية مثل حق خريجى الجامعات فى الحصول على كافة برامج التدريب دون شرط التعيين فى وظيفة معينة، وأيضا تعيين 5% من المصابين، وإحداث نقلة نوعية وموضوعية حول تحسين الخدمة.

ولفتت إلى أن القانون حدد فترة انتقالية لضمان حل المشاكل التى تواجه الموظفين، وصدور كتاب بالقضايا الانتقالية لدراسة كل منها على حدة.

وتابعت: "كفل القانون حقوق المتدرب وصاحب الكفاءة فى الترقية، بما يعزز الابتكار والإبداع وينعكس على الجهاز الإدارى للدولة"، موضحة أن نطاق تطبيق القانون يسرى على كل من خاطبهم قانون 47، وهو ما ينفى وجود استثناءات، كما راعى القانون نظام التظلم وتوضيح مدونات السلوك.

وقالت إن الحزب أعلن عن إجراء حوار مجتمعى من كل فئات المجتمع لمناقشة مشروع القانون قبل إصدار الصيغة النهائية لتعديله.

وبدوره قال النائب طارق رضوان، إن قانون الخدمة المدنية خلق حالة من الحراك المجتمعى والنقاش، لافتا إلى أن القانون جيد ولكن شابه بعض العوار فى تسويقه وعرضه مجتمعيا، حيث يجهض القانون كافة أنواع الوساطة والمحسوبية.
وأضاف أن الحراك السياسى الذى شهدته مصر مؤخرا وتأجيل الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة ساهم فى عدم توفير فرصة للتعرف على القانون الذى لم يخضع لحوار مجتمعى لتلافى المخاوف منه.
وقال إن حزب المصريين الأحرار شكل مجموعات عمل لبحث ودراسة القانون وإعادة صياغة القانون بشكل جيد، مؤكدا ترحيب الحزب بكافة المبادرات التى تهدف إلى الخروج بمشروع قانون قادر على تغيير مصر إلى الأفضل.

من جهته قال شهاب وجيه، إن المصريين الأحرار خاض الانتخابات تحت شعار "الفقر هنهزمه" مؤكدا أن حياة المواطن سوف تكون أفضل بالإنتاج وهو ما لم يتحقق إلا بوجود قوانين إصلاحية للجهاز الإدارى بما ينعكس على الاستثمار والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وهو ما حدث فى جميع الدول المتقدمة.

ولفت إلى أن توفير فرص العمل وتحقيق النهضة الاقتصادية يتطلب تحقيق الإصلاح الإدارى.

وحول مشروع القانون الجديد المقدم من المصريين الأحرار، قالت النائبة نادية هنري، إن الحزب لن يغفل عن أى قانون يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن الحكومة تلقت اقتراحات النواب وتعمل على تعديل القانون وأن الحزب لديه مشروع قانون سوف يقدمه للوصول إلى أفضل قانون يحقق كفاءة الخدمة المدنية.

وحول فكرة العدالة فى التطبيق، قالت إن نواب الحزب يراقبون التشريع ويشكلون ضمانة لمراعاة عدالة التطبيق فى كافة القوانين.

وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن نواب البرلمان جاءوا من قبل المواطنين الذى فوضوهم للتحدث باسمهم، مؤكدا على ضرورة عمل سلطات الدولة التشوريعية والتنفيذية والقضائية فى خدمة المواطن بما يساهم فى تقدم الدولة.

وقال محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمصريين الأحرار، إن قانون الخدمة المدنية ليس نهاية المطاف للإصلاح، وإنما هو بداية سوف يتبعها سلسلة من الإصلاحات وخاصة فيما يتعلق بحزمة القوانين الاقتصادية، بما يوفر القدرة على التنافسية فى جذب الاستثمارات.