غياب قانون التأمين وراء فشل منظومة الصحة.. فقدان 4 آلاف سرير سنويا بسبب الإهمال وثلث أسرة الرعاية متوقفة.. وتضاعف أسعار الخدمات الطبية 3 مرات.. ونقابة الأطباء تؤكد: زيادة الميزانية هو الحل

حملت ثورة 25 يناير2011 طموحات عريضة للشعب المصرى، كان فى مقدمتها تحقيق رعاية صحية كريمة لـ 90 مليون نسمة، إلا أن ذلك لم يتحقق مع الذكرى الخامسة ومع تعاقب 10 وزراء على المنظومة طمعاً من الحكومة فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للجمهور.

غياب البرلمان كان لاعبا أساسياً فى عرقلة تمرير قانون التأمين الصحى الشامل الذي يتمتع بمظلته فئات كثيرة من غير قادرين وأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضاً لم تشهد المستشفيات أى تحسن فى مستوى تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية فمازالت الأخطاء الطبية تحصد أرواح المرضى فى مستشفيات القطاع الخاص قبل الحكومى.

يقول الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق لـ"اليوم السابع"، إنه لا توجد خطة حقيقية لإصلاح النظام الصحى فى مصر منذ 25 وحتى الآن، مشيراً إلى أن قطاع الدواء لم يشهد أى تحسن لحماية وزيادة اقتصاديات الدواء التى تتخطى الـ 40 مليار جنية فلم تعود شركات ومصانع القطاع العام إلى سابق عهدها لسد الفجوة فى النقص الرهيب فى الأصناف الدوائية وحماية السوق من ممارسات الشركات الأجنبية.

وأشار وكيل نقابة الصيادلة السابق، إلى ان السوق المصرى كان يعانى وعانى ومازال يعانى، من نقص الأدوية الحيوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، موضحا أنه لم يتم حل أزمة مرتجعات الأدوية التى يعاد تدويرها وتطرح فى الأسواق مرة أخرى، كما أن حق توفير الدواء والغذاء الآمن ساقط من حسابات الحكومة بعد 25 يناير والذى يتمثل فى إنشاء هيئة عليا للدواء والغذاء .


فيما أوضح الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه لم يتحقق من طموحات المصريين فى إصلاح المنظومة الصحية أى شئ بعد 25 يناير لم يكن هناك خطة حقيقة لإصلاح المنظومة الصحية، لافتا إلى أن التغير الوحيد الذى حدث فى بالإصلاح الجزئى فى أجور العاملين بالمنظومة من خلال قانون الكادر وجاء قانون الخدمة المدنية ليقتل الامل فى استكمال مسيرة إصلاح أجور الأطباء .

وأكد الدكتور خالد، أن الفجوة بين الإصلاح والوضع السئ للمنظومة الطبية زادت خلال الـ 4 سنوات الماضية بنسبة كبيرة حيث تضاعفت أسعار الخدمات الطبية من 2 : 3 مرات فى الوقت الذى لم تشهد فيه الرواتب للعاملين أى تحسن، فتسبب ذلك فى اضمحلال الخدمات لعدم وجود القوه الشرائية للخدمة الصحية الحقيقية بمعنى "إللى معه هيتعالج وإللى معهوش يموت.. السواد الأعظم بمصر فئات غير قادرة".


وأضاف أن قانون العلاج أول 48 ساعة مجاناً فى الطوارئ كان قرارا سياسيا ودون أى دراسة وغير ممول ولم يطبق وإن تم تطبيقه سيطبق على الورق لأن وزارة الصحة لا تتحمل بشكل حقيقى تكاليف العلاج، حتى قانون التامين الصحى الذى يتحدث وزير الصحة عن رصد 90 مليار جنية لتطبيقة سيكون بدون قيمة لعدة أسباب أولها أن الـ 90 مليون مصرى حالياً ينفقون 150 مليار جنية على الخدمات الصحية ومع ذلك دون المستوى فالمصريون يحتاجون مالا يقل عن 300 مليار جنية لتطبيق تامين صحى حقيقى يلبى طموحات 25 يناير .

وتابع أن تطوير المنظومة منذ 25 يناير شكلى فمعهد القلب تم تطويره بـ 150 مليون جنية ولم تتغير مستوى الخدمات المقدمة للمرضى أيضاً لا توجد خطة لسد العجز فى الرعايات المركزة والحضانات وتابع أن المنظومة الصحية تخسر من 3 :4 آلاف سرير سنوياً لعدم الصيانة لافتاً إلى أن ثلث أسرة العناية المركزة لا تعمل بسبب عدم وجود الأطقم التمريضية والطبية لتشغيلها.

وأوضح أن إصلاح المنظومة الطبية يبدأ بمضاعة ميزانية الصحة من 3 : 4 مرات بمخصصاتها الحالية بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية بين الموظفين والعاملين لتسهيل أداء الخدمات للجمهور، فضلاً عن القضاء على الفساد فى آليات إسناد مناقصات التطوير فى المستشفيات وممارسات التجهيزات للمنظومة الصحية الذى تضيع فيه نسبة كبيرة من ميزانية القطاع الصحى التى بها أكثر من 46 % منها ضائعه على الأجور .

وأضاف:" ما نسمعه حتى الآن هو محاولات للإيحاء بتحقيق إنجازات وهمية"، مشيراً إلى أن خطوات إصلاح المنظومة الصحية ينبغى أن تضع تقييما محايدا وعادلا لتكلفة الخدمة متضمنة رواتب تكفى تفرغ العاملين بها، مشددا على ضرورة التفرغ الكامل للعمل وتجريم الخلط بين العمل العام والخاص لمقدمى الخدمة الصحية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصحية تحت مظلة هيئة واحدة تضم كل المؤسسات التابعة للدولة، فضلاً عن تحويل التأمين الصحى إلى صندوق لتمويل ورقابة الخدمة تابع للضمان الاجتماعى.

وطالب خالد سمير، بإنشاء مجلس أعلى للصحة يقدم تقاريره للبرلمان ويكون مسؤلا عن كل ما يخص الخدمة الصحية ويتبعه هيئة للغذاء والدواء لإصلاح الفوضى فيهما مع تحديد مستحقى الدعم الكامل مع إصلاح تشريعى لقوانين ممارسة المهن الطبية واستكمل أن التعليم الطبى والتدريب فى مصر متردى بشكل كبير، نتيجة زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب عن القدرة الاستيعابية لهذه الكليات فى ظل عدم وجود التمويل الكافى للتدريب وعدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس.